“الدعم السريع” ينفي تنفيذ أعمال حربية شمالي السودان

نفت قوات الدعم السريع بالسودان تنفيذ أي أعمال حربية في مدينة مروي شمالي البلاد، واصفة إياها بالمعلومات “المضللة والكاذبة”.

وذلك عقب ترويج بعض وسائل الإعلام معطيات بشان وجود تحركات لتلك القوات في المدينة والعاصمة وولايات اخرى في خضم خلافات بين القوى العسكرية بشان الجدول الزمني لدمجها الدعم السريع في الجيش. ما أدى الى تأجيل التوقيع النهائي على الاتفاق الاطاري.

وتوصف “الدعم السريع” بأنها قوة مقاتلة بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، شكلت لمحاربة متمردي دارفور (غرب) ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا. وتأسست في 2013 قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.

وأفادت هذه القوات “تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي الاربعاء مزاعم بأن قوات الدعم السريع. قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي شمالي البلاد”، واصفة تلك المزاعم بـ “الكاذبة والمضللة”.

وكانت وسائل إعلام محلية وإقليمية تحدثت عن انتشار لقوات الدعم السريع حول مطار مروي. في مقابل انتشار لوحدات من الجيش السوداني.

وكشف موقع “سودان تربيون” عن مصدر عسكري لم يسمه. قوله إن “قوة من الجيش السوداني اعترضت الأربعاء على انتشار أعداد كبيرة من قوات تتبع للدعم السريع بالقُرب من قاعدة جوية شمالي السودان”. مطالباً إياها “بالانسحاب بسرعة”.

وأضاف بيان الدعم السريع أن “قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية. التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها”.

وأكدت أنها “تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت”.

وأشار البيان إلى أن “وجود قوات الدعم السريع في مدينة مروي بالولاية الشمالية. يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها”.

ودخل الجيش السوداني على خط التصعيد لتأكيد المعطيات التي تحدثت عنها وسائل الاعلام. حيث حذرت القوات المسلحة السودانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مما وصفتها “بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن” من جانب قيادة قوات الدعم السريع.

وقال الجيش في بيان إن تحركات قوات الدعم السريع تشكل “تجاوزا واضحا للقانون”.
وياتي بيان الجيش التصعيدي بينما تتحدث مصادر على ان بعض القوى الإسلامية وفلول نظام الرئيس السابق عمر البشير في الجيش تضع العراقيل أمام أي اتفاق نهائي ينهي الأزمة في البلاد ويمر بالبلاد نحو تاسيس حكم مدني ديمقراطي وتسعى بالتالي لاحداث خلافات بين القوى العسكرية.

واتهمت بعض القيادات العسكرية في الجيش  بالتورط في مخطط كبير للقوى الاسلامية بهدف تقويض التفاهمات السياسية لتاسيس حكم مدني من خلال إشعال حرب مع قوات الدعم السريع.

ودعا حزب “الأمة” القومي في السودان الخميس لاجتماع عاجل لقادة الجيش والدعم السريع والقوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة. محذرا من أن “الوضع الأمني قريب من الانزلاق” في ظل خلاف بين الجيش والدعم السريع.

وقال الحزب في بيان صادر عن فضلالله برمة ناصر رئيس حزب “الأمة”، وهو أكبر أحزاب “قوى إعلان الحرية والتغيير”، وصاحب أكبر أغلبية برلمانية قبل انقلاب 1989. الذي أطاح برئيس الحزب والوزراء آنذاك الصادق المهدي إن “الوضع الأمني قريب من الانزلاق ولا يتحمل الإجراءات الروتينية العادية.. وبيانات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والاحتقان والتحشيد ولغة المخاشنة والتحركات العسكرية وصلت مرحلة ما قبل إطلاق الطلقة الأولى”.

وناشد الحزب “الجميع في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية المتصاعدة تخفيف التصعيد من أجل سلامة الوطن ووحدته وسيادته”. داعيا إلى “اجتماع عاجل لقادة الجيش والدعم السريع وقيادات القوى السياسية وقيادات الحركات المسلحة والقوى المدنية”.

وفي المقابل تحدثت مصادر سودانية بأن المملكة العربية السعودية، دخلت على خط الوساطة لنزع فتيل الأزمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. حيث افادت هذه المصادر لصحيفة “الديمقراطي” السودانية في عددها الصادر، اليوم الخميس. إن  السعودية “اقترحت سحب قوات الدعم السريع من مروي على أن يُعالج لاحقاً الوجود العسكري المصري بالقاعدة الجوية السودانية”.

ووفق الصحيفة “احتدمت التوترات الأمنية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أن حشدت الأخيرة فجر  أمس الأربعاء حوالي مئة مركبة عسكرية حول منطقة قاعدة مروى الجوية التي تتواجد بها طائرات عسكرية مصرية”.

وطبقا للصحيفة، “يأتي حشد الدعم السريع لقواته في المنطقة على خلفية التوتر المتصاعد بين الجيش والدعم السريع الذي يؤججه الفلول ومطامع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان ، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في السلطة المطلقة”.

وبحسب الصحيفة، “تتهم قوات الدعم السريع النظام المصري بجلب طائراته إلى منطقة مروي لدعم الفلول حال اندلاع المواجهة بين الطرفين”.

والأربعاء قال البرهان، إن استقرار بلاده يرتكز على قيام جيش وطني موحد، عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية.
وفي 5 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت أطراف العملية السياسية إرجاء توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء “لأجل غير مسمى”، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعا في 6 أبريل/نيسان الحالي، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج”.
وتمسك الوفد التفاوضي التابع لقوات الدعم السريع في السودان بدمج القوات خلال 10 سنوات من تاريخ التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري وبتبعية القوات الى راس الدولة فيما يدعو الجيش ليون الدمج خلال سنتين.
وانطلقت في 8 يناير الماضي عملية سياسية في السودان بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر 2022. وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

ووفق ما أفاد مسؤول الأربعاء تاتي هذه التطورات في خضم تصعد للعنف في اقلسم دارفور حيث قُتل 24 شخصا على الأقل ونزح الآلاف في اشتباكات دارت في الأيام الأخيرة بين قبائل عربية وأخرى من المساليت في دارفور عند الحدود مع تشاد وإفريقيا الوسطى.

وقال محمد حسين تيمان عضو المجلس البلدي في مدينة فورو بارانغا. التي تبعد 185 كلم عن الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور “منذ ليل السبت قتل 24 شخصا من الجانبين”. في إشارة إلى قبائل عربية وأخرى من المساليت.
ومساء الإثنين فرضت السلطات المحلية حظر تجول ليليا. وأعلنت حال الطوارئ لمدة شهر في كل أنحاء الولاية.

ومذّاك عاد الهدوء ليخيم على المنطقة، لكن قوات أمنية بأعداد كبيرة. لا تزال منتشرة فيها بحسب تيمان.
من جهتها أفادت الأمم المتحدة بإحراق 50 منزلا في فورو بارانغا. وبنزوح “نحو أربعة آلاف أسرة، أي نحو 20 ألف شخص”.
وغالبا ما يشهد إقليم دارفور أعمال عنف قبلية، تنجم أحيانا عن نزاعات على الأراضي والمياه.
وكان إقليم دارفور ساحة لحرب أهلية مريرة عام 2003. بين متمردي الأقليات العرقية الافريقية وحكومة الرئيس المخلوع عمر البشير التي كان غالبية اعضائها من العرب. وأوقع النزاع نحو 300 ألف قتيل وشرّد 2,5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

ويقول محلّلون إن النزاعات القبلية في السودان تضاعفت من جراء الفراغ الأمني. الذي نجم عن انقلاب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في أكتوبر 2021. في خطوة سلّطت الضوء على هشاشة العملية الانتقالية في السودان بعد إطاحة البشير.
ووفق الأمم المتحدة أسفرت النزاعات القبلية في العام 2022 عن أكثر من 900 قتيل وألف جريح. وهجّرت نحو 300 الف شخص.