الخرطوم تواجه اضطرابا ماليا وسط جدل حول مسؤوليات الوزيرة والوالي
يشهد القطاع المالي في الخرطوم توترًا متزايدًا بعد أن تداول عدد من موظفي وزارة المالية السودانية اتهامات موجهة إلى وزيرة المالية المكلفة ووالي الخرطوم بسوء إدارة الموارد وسوء استخدام السلطة.
وفقًا لما أفاد به العاملون بالوزارة، فإن التجاوزات الإدارية أثرت بشكل مباشر على سير العمل، وخلقت حالة من الإرباك في تنفيذ السياسات المالية والخطط التشغيلية داخل الوزارة. وطالب الموظفون بـ«تدخل عاجل من السلطات العليا» وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق والنظر في هذه التجاوزات.
وتشير المصادر إلى أن الخلافات والتجاوزات لم تقتصر على مسألة الصرف المالي فحسب، بل امتدت لتشمل اتخاذ القرارات الإدارية الرئيسية بطريقة غير شفافة، ما أثار مخاوف بشأن قدرة الوزارة على إدارة الموازنة العامة للولاية بفعالية.
ويرى مراقبون أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق قد يمثل خطوة حاسمة لاستعادة الثقة داخل الوزارة، وضمان الشفافية في التعامل مع موارد الخرطوم، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة وتحديات توفير الخدمات الأساسية للسكان.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب وزيرة المالية المكلفة أو من والي الخرطوم حول هذه الاتهامات، ما يرفع درجة التكهنات حول الإجراءات المستقبلية التي قد تتخذها السلطات العليا لمعالجة الأزمة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه العاصمة السودانية تحديات كبيرة تتعلق بإدارة الموازنة وتوفير الخدمات، وسط ضغوط متزايدة من الموظفين والمواطنين على حد سواء، ما يجعل الشفافية والإجراءات العاجلة مطلبًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار المالي والإداري في الولاية.
