منذ اندلاع الحرب السودانية في أبريل 2023، تصاعدت وتيرة الانتهاكات بحق المدنيين. لكن ما يثير قلقاً عميقاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية هو الدور المباشر للجيش السوداني في ممارسات ممنهجة تنتهك القانون الدولي الإنساني. وسط أنباء عن استخدام أسلحة كيماوية محرمة في مناطق النزاع.
-
وسط مخاوف من انقلاب.. الجيش السوداني يوقف تزويد الميليشيات المتحالفة معه بالسلاح
-
تحالف هش: الجيش السوداني يخشى من تمدد الكتائب الإسلامية
منهجية الاستهداف: المدنيون في مرمى النيران
بعيدًا عن واجب الحماية الذي يُفترض أن تضطلع به القوات النظامية في أوقات الحرب. تشير تقارير ميدانية متعددة إلى ضلوع وحدات من الجيش السوداني في قصف عشوائي للأحياء السكنية. واستهداف بنى تحتية مدنية مثل المستشفيات، والمدارس، والأسواق.
في مناطق مثل جنوب الخرطوم وولاية الجزيرة، تحدث ناجون عن عمليات قصف مدفعي وجوي تمت في وضح النهار، وبلا تمييز، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من النساء والأطفال.
الجيش، الذي يحاول ترويج رواية “استعادة الشرعية”. يجد نفسه اليوم في مواجهة اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم حرب، لا يمكن تبريرها بأي منطق عسكري.
-
تصريحات غير مألوفة تفضح شرخاً في هرم الجيش السوداني
-
اتهامات أميركية خطيرة.. هل استخدمت حكومة البرهان أسلحة كيماوية؟
شبح الكيماوي: جريمة لا تسقط بالتقادم
أخطر ما ورد في التقارير الأخيرة هو الاشتباه في استخدام الجيش لمواد كيماوية ضد أهداف في مناطق مكتظة بالسكان.
شهادات لأطباء ومسعفين تحدثت عن أعراض غير مألوفة ظهرت على الضحايا: صعوبات حادة في التنفس، بثور كيميائية. وتلف في أنسجة الجلد، ترافقت مع روائح غريبة في مناطق القصف.
ورغم صعوبة التحقق الكامل من طبيعة هذه المواد بسبب الحصار المفروض على بعض المناطق. فإن المؤشرات الأولية تكفي للدعوة إلى فتح تحقيق دولي فوري وشفاف.
استخدام الأسلحة الكيماوية لا يمثل فقط انتهاكًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. التي وقّع عليها السودان، بل هو جريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة أمام المحاكم الدولية.
-
البرهان بين حسابات السلطة ومعارك النفوذ.. الميكافيلية السودانية في أوجها
-
تركيا تطبطب وتخنق.. السودان بين كماشة الدعم والتبعية
مسؤولية الدولة: حين يتحول الحامي إلى خطر
بموجب القانون الدولي، تتحمل الجيوش النظامية المسؤولية الأكبر في حماية المدنيين. خصوصًا في مناطق النزاع الداخلي.
لكن ما يجري اليوم على يد الجيش السوداني يعكس تحولًا خطيرًا في العقيدة القتالية من “حماية الدولة” إلى “فرض السيطرة بأي ثمن”، ولو كان الثمن هو أرواح الأبرياء وانتهاك سيادة القانون.
إن ثقافة الإفلات من العقاب، المتجذّرة في المؤسسة العسكرية منذ عقود، هي ما يشجع على تكرار هذه الانتهاكات دون خوف من المحاسبة.
-
سلاح بأي ثمن .. البرهان يغرق السودان في حرب لا تنتهي
-
البرهان يكرّس حكمه المطلق: تعديلات دستورية تُقصي المعارضة وتمنحه سلطات استبدادية
لماذا الصمت الدولي؟
رغم فداحة الجرائم، يواجه المجتمع السوداني تجاهلًا شبه تام من القوى الدولية.التي تبدو منشغلة بتوازنات إقليمية أكثر من انشغالها بدماء المدنيين.
غياب الإدانة الصريحة من الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي شجّع على التمادي. وأضعف دور آليات الردع الدولية.
ومع استمرار تدهور الأوضاع، أصبح التدخل الحقوقي المستقل ضرورة عاجلة. ليس فقط من أجل التحقيق في الجرائم، بل أيضًا لتوثيقها تمهيدًا لمساءلة مرتكبيها أمام العدالة الجنائية الدولية.
-
الكيماوي في قبضة الجيش: السودان على حافة الجريمة الكاملة
-
الجيش السوداني تحت المجهر: انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين وشبهات استخدام السلاح الكيماوي
لا استقرار دون عدالة
ما يجري في السودان اليوم هو اختبار حقيقي لمفهوم السيادة والشرعية. جيش ينتهك حقوق شعبه لا يمكن أن يكون حاميًا للدولة، ولا ضامنًا للسلام.
إن صمت العالم عن الجرائم الكيماوية، وقتل المدنيين، وتدمير المجتمعات. يعني الموافقة الضمنية على استمرارها.
ولذلك، فإن أولى خطوات الحل تبدأ بمحاسبة الجناة. مهما علت رتبهم، فـ لا سلام بلا عدالة، ولا دولة بلا مساءلة.
-
بين الحقائق والتضليل: السودان يواجه أكبر مأساة إنسانية في تاريخه
-
الجيش يطور أنفاقا لحماية الأسلحة والطائرات المسيرة
