رفع “التحالف السوداني للحقوق” دعوى قضائية رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد أربعة من كبار قادة سلطة بورتسودان مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبتهم، وتستهدف الدعوى القضائية بشكل مباشر كلًّا من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وياسر العطا وشمس الدين الكباشي واللواء طاهر محمد.
وتستند الدعوى التي يتولاها فريق من المحامين الدوليين، وتدعمها أدلة ووثائق، إلى اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب تشمل استخدام أسلحة كيميائية وأسلحة أخرى محرمة دولياً في المعارك ضد “قوات الدعم السريع”، وهو ما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى قصف المدنيين بشكل ممنهج عبر سلاح الجو خاصة في مدن الفاشر والخرطوم.
وتتضمن الاتهامات أيضًا الزجّ بميليشيات إسلامية متطرفة مصنفة “إرهابية”، مثل كتيبة “البراء بن مالك”، في القتال، ممّا يشكّل خطرًا على الأمن الإقليمي ومنع وصول المساعدات الإنسانية القادمة عبر ميناء بورتسودان إلى مناطق سيطرة “قوات الدعم السريع”، وهو ما تسبب في مجاعة وأزمات إنسانية وثقتها تقارير أممية، فضلًا عن انتهاك حظر السلاح المفروض بموجب قرار مجلس الأمن (1591) عبر التعاون مع إيران واستيراد أسلحة منها كمسيّرات “شاهد.”
وأشار التحالف إلى أنّ اللجوء إلى العدالة الدولية جاء بعد فشل جميع جهود الوساطة التي قادها الاتحاد الأفريقي و”إيغاد” لحل الأزمة سلميًا، ورفض الجيش السوداني المستمر الدخول في حوار.
في سياق ذي صلة، قال الباحث المتخصص بالقانون الدولي والعدالة الجنائية الدكتور محمود الصادق: إنّ البرهان، باعتباره القائد العسكري الأوّل للجيش السوداني والقوات المسلحة منذ سقوط البشير حتى اليوم، فهو منطقيًا المسؤول عن كلّ ما ارتكبه الجيش بالسودان منذ بداية الصراع حتى اليوم.
وأضاف محمود الصادق في تصريح صحفي نقله موقع (سكاي سودان) أنّه وفقًا لمصادر من داخل أروقة الجنائية الدولية، فإنّ التهم الموجهة إلى البرهان ضمن الدعوى القضائية مدعومة بأدلة وشواهد وبراهين، ممّا يعزز من احتمالية قبولها من قبل المحكمة.
وبحسب الدكتور محمود الصادق، فإنّه تم توجيه العديد من التهم للبرهان وقادة نظامه ضمن الدعوى القضائية، ومعظم التهم مدعومة بأدلة وشواهد ووثائق. ووفقًا للخبير أبرز التهم هي: استخدام السلاح الكيماوي، وبعض الأسلحة المحرمة دولياً، بأوامر مباشرة من البرهان وقادة جيشه العسكريين خلال معارك الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة بصفوف المدنيين. بالإضافة إلى زجّه بميليشيات وكتائب إسلامية متطرفة، وبعضها مصنفة إرهابية، مثل كتيبة “البراء بن مالك” للقتال في صفوف الجيش السوداني، وازدياد نفوذها مع ما تشكّله من خطر كبير على الأمن المحلي والإقليمي في قارة أفريقيا. إلى جانب تعاون الجيش السوداني مع دول ومنظمات مشبوهة كإيران واستيراد أسلحة منها كمسيّرات “شاهد” وغيرها، في انتهاك واضح وخطير للقانون الدولي، وحظر السلاح المفروض على السودان وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (1591).
