البحر الأحمر على خط النار.. تهديدات كتيبة البراء تثير قلقاً دولياً من اتساع الحرب السودانية

تتزايد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال تحوّل البحر الأحمر إلى ساحة توتر جديدة في ظل تصاعد الخطاب الصادر عن كتيبة البراء بن مالك، إحدى التشكيلات المسلحة المرتبطة بالحركة الإسلامية في السودان، بعد تلميحات أطلقها قادتها حول إمكانية استهداف الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي. هذه التصريحات أعادت إلى الواجهة مخاوف قديمة تتعلق باستخدام الجماعات المسلحة في المنطقة لورقة تهديد الملاحة الدولية كوسيلة للضغط السياسي والعسكري، خاصة في ظل استمرار الحرب في السودان وتداخلها مع حسابات إقليمية معقدة.

البحر الأحمر يعد من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة الدولية، بما في ذلك شحنات النفط والغاز والبضائع القادمة من آسيا والمتجهة إلى أوروبا. وأي تهديد للملاحة في هذا الممر لا يقتصر تأثيره على الدول المطلة عليه فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. لذلك فإن أي إشارة إلى إمكانية استهداف السفن أو تعطيل حركة الملاحة تثير قلقاً واسعاً لدى القوى الدولية والشركات البحرية، التي باتت تراقب التطورات في السودان بقلق متزايد.

في هذا السياق، برز اسم كتيبة البراء بن مالك خلال الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث شاركت هذه الكتيبة في القتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع. ورغم أن الكتيبة تقدم نفسها على أنها قوة تطوعية تدافع عن الدولة، فإن كثيراً من المراقبين يرون أنها تمثل امتداداً لتنظيمات مرتبطة بالحركة الإسلامية التي حكمت السودان خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير. ويخشى البعض من أن يؤدي تصاعد نفوذ هذه التشكيلات إلى تعقيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد.

المخاوف المتعلقة بالملاحة في البحر الأحمر ترتبط أيضاً بطبيعة الخطاب الذي يستخدمه بعض قادة هذه الكتيبة، حيث لوّحوا بإمكانية توسيع نطاق المواجهة إذا تعرض السودان لضغوط خارجية أو تدخلات دولية. مثل هذه التصريحات، حتى وإن كانت في إطار الحرب الإعلامية، تحمل دلالات خطيرة لأنها تفتح الباب أمام احتمال نقل الصراع من داخل السودان إلى محيطه الإقليمي، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات يصعب احتواؤها.

ويرى خبراء في الأمن البحري أن البحر الأحمر أصبح بالفعل منطقة حساسة للغاية بسبب تعدد بؤر التوتر حوله. فمن جهة، يشهد اليمن صراعاً مستمراً منذ سنوات، وقد شهدت مياهه في فترات مختلفة هجمات على سفن تجارية. ومن جهة أخرى، تقع على ضفتيه دول تعاني من هشاشة سياسية أو صراعات داخلية، مثل السودان والصومال. هذا الواقع يجعل أي تهديد جديد للملاحة في المنطقة محط اهتمام فوري من قبل القوى الدولية.

كما أن موقع السودان الجغرافي يمنحه أهمية خاصة في معادلة الأمن البحري في البحر الأحمر. فالساحل السوداني يمتد على مسافة تزيد على 700 كيلومتر، ويشمل موانئ مهمة مثل بورتسودان التي أصبحت مركزاً رئيسياً للأنشطة الحكومية والعسكرية منذ اندلاع الحرب. وإذا ما تحولت هذه المنطقة إلى ساحة توتر أو نشاط لجماعات مسلحة غير منضبطة، فإن ذلك قد يشكل خطراً حقيقياً على حركة السفن.

القلق الدولي لا ينبع فقط من احتمال وقوع هجمات مباشرة على السفن، بل أيضاً من إمكانية استخدام التهديد بالملاحة كورقة سياسية في صراعات إقليمية أوسع. ففي السنوات الأخيرة، أصبح البحر الأحمر مسرحاً لتنافس جيوسياسي متزايد بين قوى إقليمية ودولية تسعى إلى تأمين مصالحها الاستراتيجية في هذا الممر الحيوي. ولذلك فإن أي جهة مسلحة تعلن استعدادها للتأثير في الملاحة قد تجد نفسها جزءاً من لعبة أكبر تتجاوز حدود السودان.

من ناحية أخرى، يرى بعض المراقبين أن تصريحات كتيبة البراء قد تكون في إطار الحرب النفسية أو محاولة لإظهار القوة في مواجهة خصومها، سواء داخل السودان أو خارجه. ففي سياق الحروب الداخلية، تلجأ الأطراف المتصارعة أحياناً إلى إطلاق تهديدات كبيرة بهدف رفع معنويات أنصارها أو إرسال رسائل سياسية. ومع ذلك، فإن المشكلة تكمن في أن مثل هذه التهديدات قد تؤدي إلى ردود فعل دولية حتى لو لم تتحول إلى أفعال على أرض الواقع.

السيناريو الأكثر إثارة للقلق يتمثل في احتمال أن تستغل جماعات متطرفة أو شبكات تهريب الفوضى في السودان لتوسيع أنشطتها في البحر الأحمر. فالحروب الأهلية غالباً ما تخلق فراغات أمنية تسمح بظهور فاعلين غير تقليديين، وهو ما شهدته مناطق أخرى في العالم. وإذا ما تداخلت هذه العوامل مع الخطاب المتشدد لبعض التشكيلات المسلحة، فقد تصبح المنطقة أكثر عرضة للمخاطر.

في المقابل، تشير بعض التحليلات إلى أن الجيش السوداني يدرك حساسية ملف الملاحة في البحر الأحمر، وأنه لا يرغب في فتح جبهة جديدة قد تستجلب تدخلاً دولياً واسعاً. فالسودان يعتمد إلى حد كبير على موانئه البحرية لتأمين وارداته وصادراته، وأي اضطراب في هذه الممرات سيؤثر مباشرة على الاقتصاد السوداني الذي يعاني أصلاً من أزمة عميقة بسبب الحرب.

كما أن المجتمع الدولي يتابع عن كثب التطورات في البحر الأحمر، وقد أظهرت التجارب السابقة أن القوى الكبرى مستعدة للتحرك بسرعة لحماية الملاحة في هذه المنطقة. ولذلك فإن أي محاولة لتهديد السفن قد تقابل بإجراءات عسكرية أو أمنية مشددة، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

من جهة أخرى، يعتقد بعض الخبراء أن ما يجري يعكس أيضاً صراعاً داخل السودان حول طبيعة القوى التي ستلعب دوراً في مستقبل البلاد. فظهور تشكيلات مسلحة ذات طابع أيديولوجي قد يعيد إلى الواجهة مخاوف من عودة نفوذ الإسلاميين في مؤسسات الدولة، وهو ما يثير قلق أطراف داخلية وخارجية على حد سواء. وفي هذا السياق، قد تُستخدم قضية الملاحة في البحر الأحمر كورقة ضغط في الصراع السياسي الدائر.

ولا يمكن فصل هذه التطورات عن السياق الإقليمي الأوسع، حيث يشهد البحر الأحمر في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من قبل قوى دولية تسعى إلى تعزيز وجودها العسكري أو الاقتصادي في المنطقة. فهناك قواعد عسكرية أجنبية في عدة دول مطلة على البحر الأحمر، إضافة إلى استثمارات ضخمة في الموانئ والبنية التحتية البحرية. هذا التنافس يجعل أي توتر جديد في المنطقة محط أنظار الجميع.

في نهاية المطاف، يبقى مستقبل الملاحة في البحر الأحمر مرتبطاً إلى حد كبير بمسار الحرب في السودان وبقدرة الأطراف المختلفة على تجنب توسيع نطاق الصراع. فاستقرار هذا الممر الحيوي ليس مجرد قضية إقليمية، بل مسألة ذات أهمية عالمية. وأي تهديد له قد ينعكس على الاقتصاد الدولي وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

لذلك فإن الدعوات تتزايد لضرورة ضبط الخطاب الصادر عن الجماعات المسلحة في السودان وتجنب إطلاق تهديدات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب. كما أن المجتمع الدولي مطالب بمواصلة الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للصراع السوداني، لأن استمرار الحرب يخلق بيئة خصبة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

في ظل هذه المعطيات، تبدو المخاوف من تهديد الملاحة في البحر الأحمر مؤشراً على مدى تعقيد الأزمة السودانية وتشابكها مع قضايا الأمن الإقليمي والدولي. فالحرب التي بدأت كصراع داخلي على السلطة قد تتحول تدريجياً إلى عامل عدم استقرار يتجاوز حدود السودان، وهو ما يجعل من الضروري التعامل معها بحذر شديد قبل أن تتوسع تداعياتها إلى ما هو أبعد من ذلك.