إفادة المتحري أمام محكمة دنقلا تثير مطالبات بإسقاط الاتهامات
طالبت حملة مناصرة الناشط منيب عبد العزيز بإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، عقب إفادة قدمها المتحري الثاني أمام محكمة دنقلا تشير إلى أن القضية تستند إلى بيانات جرى استخراجها من هاتفه بعد توقيفه.
وقالت الحملة إن الاعتماد على محتوى الهاتف يعكس، بحسب وصفها، استخدام الإجراءات القانونية لملاحقة ناشطين سياسيين، معتبرة أن ما ورد في إفادة المتحري يؤكد متابعة تحركات منيب قبل توقيفه في مقاصر.
وعقدت المحكمة جلستها في 12 أبريل 2026 لمواصلة النظر في الدعوى المقيدة ضد منيب بموجب مواد من القانون الجنائي السوداني وقانون جرائم المعلوماتية، وتشمل اتهامات تتعلق بإثارة الكراهية ونشر معلومات غير صحيحة والتحريض.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى شهادة ضابط برتبة ملازم أول، وناقشته هيئة الدفاع في إطار ضمانات التقاضي. ورفعت الجلسة على أن تستأنف المحكمة سماع بقية بينات الاتهام في 23 أبريل عند الساعة 9:30 صباحًا.
وجددت الحملة مطالبتها بشطب البلاغات، مشيرة إلى غياب ما تعتبره عناصر مادية أو قصدًا جنائيًا يثبت وقوع جريمة، ودعت المحكمة إلى تقييم الأدلة المقدمة وفق القانون وضمان حق المتهم في التعبير السلمي.
