كشف مزارعون سودانيون بمشروع الجزيرة وخبراء قانونيون عمّا وصفوه بصفقة بين قيادة الجيش والإخوان المسلمين، وحركة العدل والمساواة، بشأن تخصيص جزء من المشروع وإدارته، مقابل مشاركة الحركة التي يقودها وزير المالية جبريل إبراهيم في القتال ضد قوات الدعم السريع.
وكشف رئيس تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل جاد كريم علي لـ (سودان تربيون) عن توقيع اتفاقية مع شركة زبيدة، وليست مذكرة تفاهم كما نُقل سابقاً.
واتّهم كريم، وبعض أعضاء التحالف، الجيش والإخوان بالتدخل بشكل واسع في المشروع، مؤكداً أنّ جبريل سعى إلى إحكام قبضته على جميع توجيهات الحكومة المتعلقة بمشروع الجزيرة خلال الفترة الماضية.
وذكر أنّ جبريل، بصفته الرسمية في الحكومة، يتصرف بتفويض واسع، لا سيّما فيما يتعلق بسياسات المشروع.
وعزا هذه التدخلات إلى ما وصفه بمحاولات وزير المالية لتوطين مجموعات من دارفور في مشروع الجزيرة، وتحويله إلى هيئة، وإفقار إرادة المزارعين، ممّا يجعله هدفاً سهلاً ولقمة سائغةً يسهل ابتلاعها.
وأكد كريم أنّ مواطني ومزارعي مشروع الجزيرة لن يسمحوا بمنح أيّ جزء من المشروع أو اقتطاع أيّ جزء منه لصالح أحد، مشيراً إلى أنّ توفير الأراضي السكنية مسؤولية الحكومة.
ورأى أنّ تدخلات وزير المالية جبريل إبراهيم في مشروع الجزيرة هي جزء من سياسات الحركات المسلحة، على رأسها الحركات الإسلامية، بعلم المسؤولين الحكوميين.
وأشار إلى أنّ بعض الأفراد ـ لم يحدد هويتهم ـ يقودون مشروعاً تخريبياً ضد مشروع الجزيرة، ومعظمهم من الإسلاميين.
وأوضح أنّ هذه المجموعة تحاول استغلال ظروف الحرب لتمرير أجندة ضد المشروع ومحاولة ابتلاعه.
هذا، وأكد المحامي حاتم السنهوري في حديث لـ (سودان تربيون) أنّ محاولة الحكومة منح حركة العدل والمساواة الحقّ في مشروع الجزيرة أو أيّ جزء من إدارته تأتي في إطار الرشوة السياسية.
وقال: إنّ تلك الخطوات تُعتبر مكافأة للأجنحة والفصائل التي تحارب مع الحركة الإسلامية وتنظيماتها بتمليك المشاريع أو المشاركة في إدارتها، مثل مشروع الجزيرة.
