أجواء مشتعلة، وأوضاع إنسانية معقدة، تعيش على وقعها العاصمة السودانية الخرطوم وعدة مدن، أجبرت آلاف المدنيين على الفرار من منازلهم.
وأكد شهود عيان أن اشتباكات جديدة بين الجيش السوداني، وقوات “الدعم السريع”، اندلعت، الأربعاء، جنوبي الخرطوم، ما أدى إلى تدمير منازل، وقطع خدمات الكهرباء والمياه والإنترنت، مع صعوبة بالغة في الحركة.
وحسب الشهود، فإن مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، شهدت أيضا اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، خاصة في أحياء “الكدرو”، و”الحلفايا”، و”شمبات” ما أدى تصاعد ألسنة اللهب والدخان.
وأفاد الشهود، أن الطيران العسكري، حلق بكثافة في سماء المدينة، مع سماع أصوات المدافع والقذائف.
انتهاكات مروعة
ومع استمرار الاشتباكات العنيفة، قالت منسق الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، في بيان، “في الشهر الرابع من النزاع المستفحل في السودان، لا يزال المدنيون – بمن فيهم اللاجئون – يتعرضون لانتهاكات مروعة”.
وأضاف أن “قتل واستهداف الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر المحتجزين رهائن بسبب هذه الحرب المستمرة أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور”.
وأوضح البيان أنه “لم يتمكن العديد من المحاصرين بسبب القتال – وفي بعض الحالات منعوا فعليًا – من البحث عن الأمان في مكان آخر. وأولئك الذين يمكنهم الهروب يواجهون مخاطرا أخرى، فهم معرضون لسوء المعاملة والسرقة والمضايقات أثناء رحلاتهم إلى مناطق أكثر أمانًا”.
وأضاف: “وفي الأسبوع الماضي التقيت باللاجئين الإريتريين الذين كانوا يعيشون في العاصمة الخرطوم، إلى أن أجبرهم القتال على المغادرة إلى مستوطنة ود شريفي في ولاية كسلا. وقد تحدثوا عن المخاطر التي تنطوي على مغادرة العاصمة ومخاوفهم من التعرض للمضايقات أثناء المرور”.
وتابع: “يجب أن يتمكن جميع الفارين من القتال في السودان من القيام بذلك بأمان. فللشعب السوداني، وكذلك اللاجئين في البلاد، الحق في البحث عن الأمان في السودان أو دول الجوار. وإنني أناشد جميع الأطراف أن تكفل التمسك بهذا الحق الأساسي”.
تذكير صارخ
وحسب البيان فإن في مدينة الخرطوم، “كان مقتل 28 لاجئًا خلال الاشتباكات العنيفة التي وقعت في 25 يونيو بمثابة تذكير صارخ آخر بالأهوال التي تواجهها مجتمعات اللاجئين”.
وتواصل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدة اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في العاصمة السودانية من خلال “تقديم المشورة بشأن الحماية عبر الخطوط الساخنة ومحاولة إيجاد طرق لنقلهم بأمان كلما أمكن ذلك. لكن إتاحة الوصول صعبة للغاية، والاحتياجات تزداد يومًا بعد يوم”، بحسب البيان.
وأضاف: “وفي ولاية غرب دارفور، تلقينا تقارير تفيد بمنع بعض المدنيين الذين حاولوا الفرار من الاشتباكات العنيفة في مدينة سِربا في 26 يوليو من عبور الحدود إلى تشاد. كما سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضًا عددًا من الحالات التي واجه فيها اللاجئون الذين حاولوا الفرار من القتال في السودان، ولا سيما للعودة إلى وطنهم في جمهورية جنوب السودان، صعوبات على طول الطريق”.
القانون الإنساني الدولي
وطبقا للبيان، فإنه “يجب على أطراف النزاع في السودان ضمان المرور الآمن للمدنيين الفارين من العنف في الخرطوم ودارفور وغيرها من مناطق القتال النشط الأخرى. وهذا ما جرى الاتفاق عليه في جدة في 11 مايو من قبل الموقعين على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، ويجب على الأطراف أن تفي بالتزاماتها باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
وزاد: “وبعد 16 عشر أسبوعًا من النزاع في السودان، نزح أكثر من 4 ملايين شخص داخل البلاد وعبر الحدود إلى دول الجوار. حيث فر من ولاية الخرطوم أكثر من 71% من بين أكثر من 3 ملايين نازح في السودان، وذلك وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. وقبل هذه الأزمة، كان هناك 1.1 مليون لاجئ في السودان، معظمهم من جمهورية جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا”.
وقالت المنسقة الأممية، إن “رسالتي بصفتي منسقًا للشؤون الإنسانية في السودان لا لبس فيها: يجب السماح لجميع المدنيين، بمن فيهم اللاجئين وغيرهم، الذين يحاولون الهروب من مناطق النزاع، بالقيام بذلك بأمان، ودون عوائق، وتحت حماية أطراف النزاع”.
إغلاق الحدود
ومع التوتر الأمني، أعلن حاكم ولاية القضارف شرقي السودان، محمد عبد الرحمن محجوب، مساء الثلاثاء، إغلاق الحدود والمعابر الدولية مع دول الجوار ومنع دخول الأجانب.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن “والي القضارف محمد عبد الرحمن محجوب، أصدر أمر طوارئ رقم 3 لسنة 2023، نسبة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحفاظا على سلامة المواطنين بالولاية”.
وذكرت الوكالة أن أمر الطوارئ نص على “منع تجمعات المواطنين لأي غرض، إلا عبر إذن من الجهات الأمنية المختصة”.
وتشمل التجمعات الممنوعة “الملاعب الرياضية، والمواكب والمسيرات والمظاهرات، والاحتفالات الدينية، واحتفالات الأفراح”، وفق المصدر ذاته.
وتابع: “كما ينص أمر الطوارئ على إغلاق الحدود والمعابر الدولية مع دول الجوار، ومنع دخول الأجانب، إلا ما تقرره السلطات بشأن استقبال السودانيين العالقين بالخارج أو السماح للأجانب بمغادرة البلاد”.
وتقع ولاية القضارف في شرقي السودان، وهي متاخمة للحدود الإثيوبية، ويبلغ طول الشريط الحدودي لولاية القضارف مع إثيوبيا نحو 265 كيلومترا.
وإثيوبيا هي إحدى الدول التي عبر إليها عشرات الآلاف من السودانيين منذ اندلاع القتال منتصف أبريل الماضي إلى جانب مصر، وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وليبيا.
ومنذ منتصف أبريل يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم من المدنيين، ونحو 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
