لم يكتفِ إخوان السودان بما فعلوه من إشعال لنار الفتنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل واصلوا تحركاتهم الرامية إلى تأجيج الصراع.
وشهدت الأيام الماضية تحركات لقيادات إخوانية هاربة من السجون. بهدف خلط الأوراق والعودة إلى الحكم مرة أخرى على أشلاء الأبرياء.
لكن السلطات السودانية أصدرت أوامر قبض بحق 4 من قيادات حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم سابقا، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
والذين صدرت أوامر قبض بحقهم هم: “عوض أحمد الجاز، وأحمد محمد هارون. الفاتح عز الدين، وعلي عثمان محمد طه، وعبد الرحمن الخضر”.
ولم يتسن لـ”العين الإخبارية” التأكد من صحة هذه الأوامر من الجهات الرسمية. كما لم تنشر النيابة العامة في كسلا شرقي السودان أي أوامر حتى كتابة هذا الموضوع.
وذكرت مصادر أن قادة حزب “المؤتمر الوطني” المنحل يتقدمهم أحمد هارون وعوض الجاز التقوا كوادر من الحزب والحركة الإسلامية في ولاية كسلا شرقي السودان. وأنهم يعتزمون تنفيذ جولة في عدد من المدن شرق ووسط البلاد.
كما تحدثت تقارير أخرى عن جولات غير معلنة لكل من علي كرتي. ونافع علي نافع، والفاتح عز الدين، وجميعهم كانوا معتقلين على ذمة عدد من القضايا.
هروب من السجن
وفي 25 أبريل الماضي، بعد أيام من بدء الاشتباكات بين قوات الجيش و”الدعم السريع” غادر قادة النظام السابق على رأسهم، علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، سجن كوبر بعد أن قررت السلطات إطلاق سراح النزلاء إثر موجة احتجاج عارمة قادها المحتجزون لانعدام الغاز وانقطاع المياه.
وقال هارون، وهو آخر رئيس لحزب المؤتمر الوطني المنحل في بيان صوتي وقتها إنهم اتخذوا قرارهم الخاص بتحمل المسؤولية في توفير الحماية لأنفسهم. في ظل ازدياد حدة الاشتباكات المسلحة التي كانت تدور حولهم.
أحمد هارون مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية وكان معتقلا منذ العام 2019. ويواجه عددا من التهم من بينها بلاغ حول فتوى قتل المتظاهرين وقضايا أخرى متعلقة بجرائم حرب وقعت في إقليم دارفور.
كما يمثل كل من نافع علي نافع وعوض الجاز، وعلي عثمان في بلاغ انقلاب 30 يونيو بمعية عسكريين وقيادات في الصف الأول من الحركة الإسلامية. التي خططت للانقلاب الذي أطاح بالحكومة الديمقراطية في 1989.
وكان معز حضرة، المتحدث باسم هيئة الاتهام ضد مدبري انقلاب 1989. قد انتقد ظهور قيادات إخوانية شاركت في ذلك الانقلاب المتهم فيه أيضا الرئيس المعزول عمر البشير. في ولاية كسلا شرقي السودان.
وطالب حضرة، الشرطة والاستخبارات العسكرية بالقبض على المتهمين المطلوبين للعدالة وتسليمهم لأقرب مركز شرطة أو نيابة.
كما هدد باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أي وكيل نيابة أو شرطي ظهر المتهمين في نطاق اختصاصهم ولم يقوموا باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة ضدهم. على حد ما جاء في بيان صادر عنه.
جدير بالذكر أن الرئيس المعزول عمر البشير ومساعديه عبد الرحيم محمد حسين، وبكري حسن صالح محتجزون في مستشفى “علياء” التابع للسلاح الطبي بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
بدورها، قالت قوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في بيان، إن “نشاط قادة النظام البائد وتحركاتهم في عدد من ولايات البلاد يتم تحت حماية الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة والشرطة، وبتمويل من حكومات الولايات”.
ولم يصدر أي تعليق بعد من قيادة الجيش السوداني على تلك الاتهامات.
تدبير الانقلاب
وبدأت في 21 يوليو 2020 أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير مع آخرين. باتهامات من بينها تدبير “انقلاب”، و”تقويض النظام الدستوري”.
وتقدم محامون سودانيون في مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم. ضد البشير ومساعديه، بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وإلى جانب البشير، فإن من بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي) من بينهم، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف. إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.
وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير “انقلابا” عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
