أوضاع مأساوية تعيشها السودان، فالجثث متكدسة بالشوارع، والأوضاع الإنسانية والصحية على مشارف الكارثة، فالمستفيد الأول من هذا الصراع هم الإخوان المسلمون أو الكيزان كما يطلق عليهم الشارع السوداني.
فمن هم بينهم قيادات النظام السابق؟
صلاح مبارك
صلاح مبارك يوسف من القيادات السابقة لعمر البشير، فقد عمل مستشارا لعدد من المؤسسات الأمنية والسيادية بالسودان.
من هو مفوض العون الإنساني صلاح مبارك ؟؟
الدكتور صلاح المبارك يوسف ، من أبناء ولاية الجزيرة مدينة تمبول ، عمل في مجال القضاء ، ثم انتقل للعمل بوزارة الخارجية وعين ملحقا إداريا بسفارة السودان بسويسرا ثم عاد ليعمل عميدا لكلية العلوم السياسية بالجامعة الوطنية .
تخصص في القانون الدولي والإنساني والتنمية الاجتماعية ولديه أطروحات في مجال التدخل العاجل وإدارة الكوارث والأزمات.
عمل مستشارا لعدد من المؤسسات الأمنية والسيادية بالبلاد خلال الفترة السابقة، ولديه معرفة كاملة بملف المنظمات الطوعية وأعمال العون الإنساني والخدمة المجتمعية.
عمر محمد أحمد صديق من قيادات الحركة الإخوانية، صاحب فكرة طرد المنظمات الدولية العاملة في الغوث الإنساني، عمل سفيرا مديراً لإدارة الدائرة الأوروبية والأمريكية.
من هو عمر محمد أحمد صديق؟
هو من كوادر التنظيم الخاصة وقيادات الحركة الإخوانية والقطاع الدبلوماسي بالحزب المحلول والذين تم تجنيدهم بواسطة قائد الأمن الشعبي علي كرتي، وقبل سقوط البشير بأيام تم ترشيحه ليكون مندوبًا دائمًا للسودان بالأمم المتحدة.
خلفًا للسفير عمر دهب، وقد عمل السفير عمر الصديق مديراً لإدارة الدائرة الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية السودانية، وكان مصممًا لكل حملات مناهضة وإجهاض القرارات الأممية بما فيها قرارات مجلس الأمن وتدخلات الجنائية الدولية، وهو صاحب فكرة طرد المنظمات الدولية العاملة في الغوث الإنساني.
كما عمل سفيراً للسودان في عدد من الدول، منها على سبيل المثال، بريطانيا وجنوب أفريقيا، وطوال فترة عمله ببريطانيا كان فاعلًا في أنشطة التنظيم الدولي للإخوان حتى آخر اجتماع تم فيه إختيار السودان مسؤولًا عن الشؤون التنظيمية وتسمية علي جاويش
من هو كرتي؟
تولى علي كرتي، المولود عام 1953، حقيبة وزارة الخارجية، بين عامي 2010 إلى 2015، خلال مرحلة نظام حكم الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير.
وكان كرتي، في عام 1997، وزير الدولة لشؤون العدل، كما أنه تولى مسؤولية التنسيق لما يعرف بـ “قوات الدفاع الشعبي السودانية”، وهي مجموعة من الميليشيات القبلية قدرت أعدادها بما يصل إلى 10 آلاف مقاتل.
وتصف الصحفية السودانية، رشا عوض، في مقال نشر على موقع “التغيير” الإخباري السوداني كرتي بأنه “القائد المؤسس للميليشيا”، وتقول إنه يقود تيارا متحالفا مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، هدف إلى إضعاف قيادة الفترة الانتقالية وبث الانقسام في داخلها، وفق تعبيرها.
وقد سبق لكرتي وصف قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش بأنها “إرهابية ومتمردة”.
وفي مارس عام 2020، أمر مكتب النائب العام السوداني بإلقاء القبض على كرتي لدوره في انقلاب، عام 1989، الذي أتى بالبشير إلى السلطة.
وأضاف في بيان أنه سيتم تجميد أصوله مشيرا كذلك إلى صدور أوامر اعتقال لخمسة أشخاص آخرين.
لكن الصحفية السودانية تقول إن هذه الأوامر ألغيت، بعد انقلاب أكتوبر عام 2021، الذي قاده الجيش ضد حكومة عبد الله حمدوك المدنية.
عرفت ميليشيا كرتي بولائها للحركة الإسلامية، وعُرف عن الكرتي اتخاذه جانب البشير خلال الخلاف الذي حصل بينه وبين زعيم الحركة الإسلامية آنذاك، حسن الترابي، وفقا لدراسة أعدها الباحث، ياغو سالمون، ونشرت على موقع “Small Arms Survey” المتخصص بشؤون الجماعات شبه العسكرية.
ويقول سالمون إن الميليشيا ساندت الجيش النظامي خلال معاركه مع المتمردين في مختلف أنحاء البلاد.
وتتهم هذه الميليشيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة.
ووفقا للمتخصص السوداني، د. عبد الفتاح عرمان فإن كرتي، الذي يحمل شهادة بكالوريوس في القانون، معروف أيضا بكونه يتاجر في المعادن ومنها الحديد والصلب والاسمنت، وفق ما ذكره في مقال نشر على موقع “السودان تربيون”.
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجماعة التي يقودها كرتي بأنها “جماعة إسلامية متشددة تعارض بنشاط الانتقال الديمقراطي في السودان”.
وأضافت أن كرتي “قاد الجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة المدنيين وعرقلة عملية الاتفاق السياسي الإطاري”.
وذكرت الخارجية الأميركي أن كرتي “وآخرين من المسؤولين في النظام السابق (البشير) يعيقون الآن الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وحشد القوات لتمكين استمرار القتال، ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي المتوقف في السودان”.
علي عثمان طه.. الرجل الثاني في التنظيم من هو؟
علي عثمان طه، نائب رئيس جمهورية السودان، عرف تاريخيا بأنه الرجل الثاني في تنظيم الجبهة الإسلامية القومية، بعد الدكتور حسن عبد الله الترابى وقد كان من انجب تلاميذه إلى ان إنقلب عليه في ديسمبر 1999 م، بعد مذكرة العشرة الشهيرة التي قامت بعزل الدكتور الترابي بعد أن اراد أن يأخذ كل صلاحيات رئيس الجمهورية والانصياع له في كل الأمور.
من مواليد الأربعينيات في القرن الماضي بالعاصمة الخرطوم وتخرج من جامعة الخرطوم وعمل بالسلك العدلي وانضم مبكرًا للتيار الإسلامي حيث عرف بأنه الرجل الثاني في الحركة الإسلامية بعد الترابي.
ويعد علي عثمان محمد طه أحد الذين وقعوا على مذكرة العشرة التي قادت للمفاصلة بين الترابي والبشير في العام 1999.
وكان نائبا برلمانيًا وزعيمًا للمعارضة في الجمعية التأسيسية في الثمانينيات. كما شغل أول منصب تنفيذي بعد انقلاب البشير عام 1993 وكان وزيرًا للتنمية الاجتماعية.
وتدرج في المناصب إلى أن وصل لمنصب نائب رئيس الجمهورية في العام 1998 وحتى 2013 وقاد وفد الحكومة المفاوض لاتفاقية نيفاشا 2005 والتي قادت لفصل جنوب السودان.
وقد ألقي القبض عليه بعد الثورة بتهمة التدبير والتخطيط لانقلاب يونيو 1989.
اشتراكه في الانقلاب
علي عثمان أثناء محاكمته عام 2020 م بتهمة الاشتراك في انقلاب عام 1989م، أنكر بشدة اشتراكه في الانقلاب. وقال إنه في ليلة الانقلاب كان بمنزله بالرياض ولم يشارك في الانقلاب مطلقاً، وإنه يفتخر بمشاركته وتبوئه مناصب في فترة حكومة الإنقاذ.
كما أن علي عثمان كان وراء محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 1995، وقال الدكتور علي الحاج مساعد الترابي في تصريح إعلامي: إن علي عثمان قد قام بتصفية عدد من الليبيين الأصوليين الإسلاميين الذين اشتركوا في محاولة اغتيال الرئيس المصري بأديس أبابا، وإن سبب تصفيتهم حتى لا يكونوا “شهود عيان”، وإن تصفيتهم قد تمت بمطار الخرطوم.
وقال: إن علي عثمان أنفق من خزينة الحركة الإسلامية ما يزيد عن 1.5 مليون دولار في تدريب مجموعة من الإسلاميين والإعداد لهذه العملية.
وكشف الترابي أن تمويل العملية الفاشلة لاغتيال مبارك وصل إلى أكثر من مليون دولار أخذه سرا علي عثمان محمد طه من الجبهة الإسلامية القومية، وهو رقم كبير في مصروفاتهم وفقا للترابي.
ونفى الترابي أن يكون لنائبه دوافع شخصية في التورط بمحاولة اغتيال مبارك، فقط جاءه عناصر من “الجماعة الإسلامية” وأخبروه أنهم يريدون التخلص منه.
من منتسبي الحركة الإسلامية السودانية و هو أحد قياداتها كما كان عضوا في المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا و الذراع السياسي للحركة الإسلامية السودانية.
فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث شخصيات قوية بارزة من أركان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، تسليط الضوء على أدوارهم قبيل وبعد «ثورة عام 2019» التي أطاحت بحكمه، خصوصاً أن اتهامات واشنطن بحقهم لم تقتصر على فترة حكم النظام السابق، بل امتدت إلى ممارساتهم بعد الإطاحة به.
والمسؤولون النافذون المعاقبون أميركياً هم:من بينهم محمد عطا المولى
سيف العقوبات الأميركية التي أعلنت سابقا الذي تضمن البيان الأميركي اتهامات لمحمد عطا المولى بأنه «لعب دوراً في تقويض الأمن والاستقرار في البلاد»، مستنداً في ذلك إلى أمر تنفيذي يقضي بعقوبات على من يزعزعون الاستقرار ويقوضون الديمقراطية في السودان.
وحمّلت الخزانة الأميركية عطا المولى، المسؤولية عن «إعادة عناصر النظام السابق للسلطة، وتقويض جهود إنشاء الحكومة المدنية».
وبقرار «الخزانة الأميركية»، انضم عطا المولى إلى قائمة العقوبات المفروضة على مسؤولين سابقين أشهرهم «رجل الإسلاميين» علي أحمد كرتي «المتهم بالوقوف خلف انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)» 2021 بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، و«حرب 15 أبريل (نيسان)» الماضي بين الجيش و«الدعم السريع»، وكذلك الرجل الثاني بقوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو.
فمن هو عطا المولى الأحدث خضوعاً للعقوبات الأميركية؟ وماذا يعرف السودانيون عنه؟
محمد عطا المولى جاء في رئاسة جهاز المخابرات السوداني خلفاً للأول، بعدما كان يشغل موقع النائب له، وكان بمثابة الرجل الثاني في جهاز المخابرات خلال عهد قوش.
ويُعتقد على نطاق واسع أن ثالث المعاقبين مدير مكاتب البشير طه عثمان الحسين، الذي لعب دوراً مهماً في إقالة قوش وتعيين عطا المولى بديلاً له.
وشكّل الرجلان (المولى، والحسين)، تحالفاً صلباً بعد إطاحة قوش، ظل يتحكم في جهاز الدولة وأجهزتها الأمنية بخاتم البشير. لكن حاكم السودان فاجأهم مجدداً وأعاد تعيين قوش مديراً لجهاز الأمن والاستخبارات، وأبعد المولى سفيراً للخرطوم في واشنطن فظل هناك حتى سقوط حكم البشير، وتردد أن خلافات البشير ونائبه بكري حسن صالح، أدت لإطاحة عطا المولى المحسوب على النائب.
