أصبح الوضع الراهن فى السودان أكثر تعقيدًا، فى ظل اشتداد المعارك الدائرة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023. وباتت الحرب السودانية عبئًا هائلًا على الاقتصاد السوداني الهش بالأساس، وذلك مع اقتراب عام على الحرب السودانية.
انهيار الاقتصاد
وقدر الخبراء الاقتصاديون التكاليف الاقتصادية المباشرة .وغير المباشرة فى الاقتصاد السودانى بأكثر من 100 مليار دولار، إذ توقف 70% من النشاط الاقتصادى فى السودان. وتُقدر تكلفة المعارك فى السودان بنحو نصف مليار دولار يوميًا.
وتسبب النزاع فى انهيار الجنيه السوداني أمام الدولار وخسر الجنيه السودانى أكثر من 50% من قيمته منذ أبريل الماضى، حيث يتم تداول الدولار بأكثر من 1000 جنيه سودانى بعد الحرب. بالمُقارنة بـ600 جنيه قبل الحرب، وأدى النزاع فى السودان لشلل القطاع الزراعى. حيث انخفضت المساحة المزروعة فى البلاد بنسبة 60% عن السنوات السابقة تقليص المساحات .وعجز المزارعين عن ممارسة النشاط.
أزمة كبرى
يقول الدكتور عثمان ميرغني المحلل والكاتب السوداني: إن الوضع يشير إلى أنه قد يطول أمد الحرب فى ظل فشل الأطراف الإقليمية والدولية فى وقف القتال وإنهاء الأزمة السودانية. نتيجة عدم تقديم أى تنازلات على طاولة المفاوضات. وازدياد عدد النازحين الذى وصل إلى 10 ملايين و700 ألف شخص منذ اندلاع الحرب كأكبر حالة نزوح فى العالم.
وأضاف تمثل الحرب السودانية عبئًا هائلًا على الاقتصاد السودانى. حيث تسببت فى تدهور البنية التحتية الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الأمن الغذائى. ويتطلب استعادة النمو الاقتصادى واستقرار السودان جهودًا كبيرة لإعادة إعمار البنية التحتية. وتعزيز الاستثمارات، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية.
وتابع، أنه تعرض المئات من أفرع البنوك السودانية إلى النهب والسرقة .والتدمير نتيجة الحرب فى السودان، وبلغت نسبة الأموال المنهوبة أكثر من 38%. فى مصارف الخرطوم وحدها.
ولم يسلم البنك المركزى السودانى من هذه العمليات التخريبية، وهو ما جعله يُعانى من نقص شديد فى السيولة، فكثير من البنوك بدأت تُعانى من مشكلة إدارة ديونها. بعدما تعرضت الشركات الكبرى التى اقترضت منها مبالغ كبيرة للتدمير والنهب. وهو ما جعل البنوك السودانية تواجه مشكلة فى تحصيل هذه الديون. الأمر الذى يتسبب فى وقوف القطاع المصرفى السودانى على حافة الانهيار.
