واشنطن تضرب قلب السلطة السودانية: جبريل إبراهيم و”البراء بن مالك” تحت المقصلة

sudanleaksسبتمبر 14, 2025

11 دقائق

واشنطن تضرب قلب السلطة السودانية: جبريل إبراهيم و"البراء بن مالك" تحت المقصلة

العقوبات ليست مجرد قرار إداري تصدره وزارة الخزانة الأمريكية لتجميد أصول أو منع تعامل مالي. في سياق النزاعات الدولية والإقليمية، تُعتبر العقوبات أداة استراتيجية تحمل رسائل متعددة الأبعاد، سواء للداخل المستهدف أو للشركاء الإقليميين والدوليين. ولأن السودان يعيش منذ سنوات على وقع حروب معقّدة بين الجيش و”قوات الدعم السريع” وما بينهما من فصائل، فقد جاء القرار الأمريكي بفرض عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم وكيان مسلح يُعرف بـ”فيلق البراء بن مالك” ليكشف عن مرحلة جديدة من انخراط واشنطن في الملف السوداني.

هذه العقوبات ليست الأولى من نوعها، لكنها الأكثر رمزية؛ إذ استهدفت شخصية بارزة تمثل تقاطعاً بين السياسة والاقتصاد والحركات المسلحة، إضافة إلى كيان عسكري يتغذى على الخطاب الديني والقتالي في آن. وهنا تكمن خطورة الخطوة: فهي ليست مجرد ردع لشخص أو جماعة، بل إعادة صياغة لقواعد اللعبة السودانية من منظور أمريكي.

جبريل إبراهيم – من الثورة إلى السلطة

سيرة ومسار سياسي

ولد جبريل إبراهيم في شمال دارفور، وسط بيئة عرفت الحرمان والتهميش لعقود. التحق مبكراً بالحركة الإسلامية السودانية، لكن مساره تغيّر حين انخرط في حركة العدل والمساواة التي أسسها شقيقه خليل إبراهيم، بعد الانقسام الكبير داخل الحركة الإسلامية في نهاية تسعينيات القرن الماضي.
كان جبريل بمثابة الذراع الفكري والسياسي للحركة، إذ جمع بين الخلفية الأكاديمية (دكتوراه في الاقتصاد) والخبرة التنظيمية. وبعد مقتل شقيقه خليل في غارة جوية 2011، تولى قيادة الحركة ليعيد تموضعها في الساحة السودانية.

بين السلاح والسياسة

لم يكن جبريل مجرد قائد عسكري؛ بل مثّل وجه “السياسي المقاتل”، القادر على التنقل بين ساحات المعارك في دارفور ومنابر التفاوض في العواصم. ومع سقوط نظام البشير عام 2019، وجد نفسه أمام فرصة تاريخية: الانتقال من حركة مسلحة إلى شريك في السلطة الانتقالية.
في عام 2021، عُيّن وزيراً للمالية في الحكومة الانتقالية، وهو موقع حساس يعكس اعترافاً بدوره ووزن حركته. لكن هذا التعيين حمل معه تناقضاً صارخاً: كيف يمكن لقائد حركة مسلحة، تُتهم بانتهاكات في دارفور، أن يصبح مسؤولاً عن إدارة مالية دولة مثقلة بالديون والأزمات؟

وزارة المالية كمنصة للنفوذ

منذ توليه الوزارة، حرص جبريل على بناء شبكة نفوذ مالية وسياسية. فوزارة المالية ليست مجرد جهاز بيروقراطي، بل هي شريان الاقتصاد السوداني: من الموازنة العامة إلى إدارة المساعدات الدولية وملف الذهب – المورد الاستراتيجي الأهم.

لكن واشنطن ترى أن جبريل لم يفصل بين دوره كوزير ودوره كقائد لحركة مسلحة. ووفق الرواية الأمريكية، تم توظيف موارد الدولة لصالح شبكات الولاء والتمويل المرتبطة بالصراع المسلح، ما جعله هدفاً مباشراً للعقوبات.

دلالات استهداف شخصية وزارية

حين تستهدف الولايات المتحدة وزيراً للمالية، فإنها لا تضرب شخصاً فحسب، بل ترسل رسائل أعمق:

إلى الحكومة السودانية: أن الشرعية السياسية لا تحصّن أحداً من الملاحقة الدولية.
إلى الحركات المسلحة: أن المشاركة في السلطة لا تعني حصانة إذا تواصل الاستثمار في الحرب.
إلى الإقليم والمجتمع الدولي: أن واشنطن قادرة على كشف الشبكات المالية حتى داخل مؤسسات الدولة.
صراع السلطة يشق صفوف الجيش السوداني ويهدد تماسك تحالفاته
التطهير العرقي في الخوي والحمادي: تصعيد مروّع في حرب الميليشيات على الأرض السودانية

السودان بعد الثورة – من وعود الديمقراطية إلى دوامة الحرب

الثورة والآمال العريضة

في أبريل 2019، أسقط الشارع السوداني واحداً من أطول الأنظمة السلطوية في إفريقيا، نظام عمر البشير. بدا المشهد آنذاك وكأنه بداية لعهد جديد من الديمقراطية والحرية والسلام. رفعت الجماهير شعارات “حرية، سلام، وعدالة”، وامتلأت الساحات بملايين السودانيين الطامحين لدولة مدنية تضع حدّاً لعقود من الانقلابات والحروب الأهلية.
لكن خلف هذه اللحظة التاريخية، كانت الخريطة السودانية معقدة: جيش متجذر في السلطة منذ الاستقلال، وحركات مسلحة تبحث عن نصيبها في الكعكة السياسية، ونخب مدنية ضعيفة لم تختبر إدارة الدولة من قبل.

الشراكة الانتقالية الهشة

تشكّلت “الوثيقة الدستورية” بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في أغسطس 2019. لكن منذ البداية، كان واضحاً أن هذه الشراكة زواج مصلحة أكثر منه تحالف استراتيجي.

البرهان يُحكم سيطرته.. إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتعزيز النفوذ
انقسام داخل «تقدم» السودانية.. هل يعيق جهود إنهاء الحرب؟
المدنيون أرادوا سلطة انتقالية تفتح الطريق لانتخابات.
العسكريون سعوا إلى حماية نفوذهم ومصالحهم الاقتصادية.
الحركات المسلحة (ومن بينها العدل والمساواة بقيادة جبريل) طالبت بنصيبها السياسي والعسكري.

هذا التوازن الهش جعل المرحلة الانتقالية عرضة للانقسامات. فكل طرف كان يتربص بالآخر، وكل خطوة إصلاحية كانت تواجه بعقبات من داخل السلطة نفسها.

اتفاق جوبا للسلام: فرصة أم فخ؟

في أكتوبر 2020، وُقّع “اتفاق جوبا للسلام” بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة، منها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان (مني أركو مناوي).
الاتفاق كان يُفترض أن يُنهي النزاعات ويُدخل قادة الحركات في مؤسسات الدولة. لكن على الأرض، تحوّل إلى مدخل جديد للمحاصصة: وزارات، مقاعد سيادية، ومناصب ولائية. وهنا برز اسم جبريل إبراهيم كوزير للمالية، ومناوي كحاكم لإقليم دارفور.

لكن الاتفاق لم يشمل الحركات الأكثر نفوذاً مثل “عبد الواحد محمد نور” و”الحلو”، ما أبقى جذوة الحرب مشتعلة. كما أن دمج المقاتلين في الجيش لم يتم بجدية، مما جعل الحركات تحتفظ بميليشياتها كأوراق ضغط.

انقلاب 25 أكتوبر 2021: بداية الانهيار

حين قاد الفريق عبد الفتاح البرهان انقلاباً على الحكومة الانتقالية المدنية في أكتوبر 2021، انهارت كل الآمال في انتقال ديمقراطي سلس.

المدنيون أُقصوا.
العسكريون عززوا قبضتهم.
الحركات المسلحة (ومنها جبريل ومناوي) تحوّلت من شركاء سلام إلى حلفاء للانقلاب.

هذا الموقف كلّفهم الكثير سياسياً؛ إذ فقدوا دعم الشارع، لكنهم كسبوا نفوذاً مادياً عبر المشاركة في السلطة العسكرية.

انفجار الحرب بين الجيش والدعم السريع (أبريل 2023)

بعد أشهر من التوتر، اندلعت الحرب بين الجيش بقيادة البرهان و”قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أبريل 2023.

الخرطوم تحوّلت إلى ساحة قتال.
ملايين نزحوا داخلياً وخارجياً.
الاقتصاد انهار بشكل غير مسبوق.

في هذا السياق، برز دور الحركات المسلحة الصغيرة، بعضها اصطف مع الجيش، وبعضها حاول استغلال الفوضى للتمدد ميدانياً. وهنا دخل اسم “فيلق البراء بن مالك” إلى دائرة الضوء كأحد الفصائل التي تتبنى خطاباً دينياً عقائدياً، وتشارك في الحرب خارج الأطر الرسمية.

جبريل إبراهيم في قلب العاصفة

بينما كان السودانيون يواجهون الجوع والنزوح، ظل جبريل في منصبه كوزير للمالية ضمن حكومة الأمر الواقع، وهو ما أثار استياءً شعبياً واسعاً.

خصومه اتهموه باستخدام الموارد لتمويل قوات حركته وحلفائه.
أنصاره دافعوا عنه باعتباره “اقتصادياً” يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لكن مع استمرار الحرب، باتت صورته مرتبطة أكثر بالفساد والولاء العسكري، لا بالكفاءة الاقتصادية. وهنا جاء القرار الأمريكي ليضربه في النقطة الأضعف: سمعته الدولية ومشروعيته السياسية.

من الثورة إلى الحرب: سردية الخيبة السودانية

حين ننظر إلى مسار السودان منذ 2019، نرى لوحة متناقضة:

ثورة عظيمة أذهلت العالم.
فترة انتقالية حبلى بالوعود.
اتفاقيات سلام حملت آمالاً جزئية.
انقلاب أعاد عقارب الساعة للوراء.
حرب أهلية أعادت السودان إلى مربع الانهيار.

في كل هذه المحطات، كان جبريل إبراهيم وحركته جزءاً من المشهد: من المعارضة المسلحة إلى السلطة، ومن شريك سلام إلى متهم بالفساد والدعم العسكري.

“فيلق البراء بن مالك” – البنية العسكرية والرمزية الدينية

من هو البراء بن مالك؟ ولماذا التسمية؟

الاسم بحد ذاته ليس تفصيلاً عابراً. “البراء بن مالك” شخصية تاريخية في صدر الإسلام، عُرف بالشجاعة والإقدام في المعارك، حتى ارتبط اسمه بـ”الموت الأحمر”. حين يتبنى فصيل سوداني هذا الاسم، فإنه يوجّه رسالة مزدوجة:

إلى الداخل: أنه “جيش عقائدي” يستمد شرعيته من الدين لا من السياسة.
إلى الخارج: أنه امتداد لسردية “الجهاد” في عالمٍ تمزّق بين الدولة الوطنية والحركات العابرة للحدود.

اختيار هذا الاسم إذن ليس مجرد صدفة، بل يعكس توظيف الرمزية الإسلامية في صراع سياسي-عسكري داخل السودان.

النشأة والتكوين

تشير المعطيات إلى أن “فيلق البراء بن مالك” لم يظهر كقوة تقليدية ضمن الجيش أو الدعم السريع، بل كجسم موازٍ نما في هامش الفوضى التي أعقبت انقلاب 2021 وانفجار الحرب 2023.

بعض التقارير تربطه بعناصر متشددة خرجت من رحم الحركات الإسلامية التي همّشها البشير ثم أعاد البرهان استدعاءها.
مصادر أخرى ترى أنه أقرب إلى “كتائب ظل” ذات طابع عقائدي، تعمل بتنسيق غير مباشر مع الجيش.
وهناك من يربطه بتمويل خارجي، حيث ظهرت شواهد عن دعم لوجستي يصل عبر وسطاء إقليميين.

بغض النظر عن أصل تكوينه، المؤكد أن الفيلق تحوّل إلى لاعب ميداني يحارب بشراسة في مناطق متفرقة، ويُتهم بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين.

خطاب عقائدي في حرب سياسية

أحد أخطر أبعاد هذا الفصيل هو الخطاب الذي يتبناه. ففي حين أن النزاع في السودان أساسه صراع على السلطة والموارد، يقدم “فيلق البراء بن مالك” الحرب باعتبارها “جهاداً” ضد أعداء الدين والوطن.
هذا التوصيف يفتح الباب أمام:

شرعنة العنف بلا حدود، إذ تصبح الحرب فريضة.
تعبئة جماهيرية، خصوصاً في الأرياف والمناطق المهمشة حيث يسهل استغلال المشاعر الدينية.
جذب متطوعين من خارج السودان، وهو ما يقلق المجتمع الدولي خشية تحوّل السودان إلى بؤرة جديدة للتطرف.
مطامع بورتسودان تهدد جهود الرباعية.. شعارها: «إما نحن أو الفوضى»
وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف جبريل إبراهيم و”فيلق البراء بن مالك”: أبعاد العقوبات ومعانيها السياسية

التمويل وآليات البقاء

الفصائل المسلحة لا تعيش بالشعارات وحدها. تحتاج إلى تمويل مستمر، سواء عبر:

السيطرة على موارد محلية (ذهب، طرق تجارية، ضرائب غير رسمية).
دعم من رجال أعمال مرتبطين بالسلطة.
تمويل خارجي من دول أو جماعات تجد في الفيلق أداة نفوذ.

وهنا يتقاطع مسار “فيلق البراء بن مالك” مع وزارة المالية التي يقودها جبريل إبراهيم. فالتهمة المركزية الأمريكية هي وجود شبكات تمويل غير شرعية تغذي هذا النوع من الفصائل، عبر تسهيلات من مؤسسات الدولة أو غض الطرف عنها.

موقعه في خريطة الصراع

السودان اليوم ليس طرفين فقط (جيش مقابل دعم سريع)، بل فسيفساء من القوى:

جيش نظامي.
قوات الدعم السريع.
حركات دارفور المسلحة (العدل والمساواة، تحرير السودان).
ميليشيات قبلية.
مجموعات عقائدية مثل “البراء بن مالك“.

وجود هذا الفيلق يعكس ظاهرة خطيرة: خصخصة الحرب، حيث لم يعد القتال حكراً على مؤسسات الدولة أو الميليشيات الكبرى، بل أصبح سوقاً مفتوحاً لكل من يملك السلاح والعقيدة.

لماذا استهدافه بالعقوبات؟

الولايات المتحدة حين وضعت “فيلق البراء بن مالك” على لائحة العقوبات، أرادت القول:

إنها ترفض شرعنة البُعد العقائدي في الحرب السودانية.
إنها تخشى من انتقال الفيلق إلى أجندات عابرة للحدود (كما حدث مع جماعات في ليبيا وسوريا).
إنها تريد عزل أي فصيل يمكن أن يشكّل نواة لتطرف إسلامي جديد في القرن الإفريقي.

التداعيات الرمزية

العقوبات لا تعني فقط تجميد أرصدة أو منع تعاملات، بل تحمل أثراً رمزياً قوياً:

للفيلق نفسه: ضربة لصورته أمام مؤيديه، إذ يصبح “منبوذاً دولياً”.
للحكومة: إحراج شديد لأنها متهمة بالتواطؤ مع ميليشيات عقائدية.
للإقليم: رسالة بأن أي دولة تدعم مثل هذه الفصائل ستواجه لاحقاً ضغوطاً مشابهة.
السودان بين الغلاء والأوبئة: فساد البرهان يجر البلاد إلى الهاوية
الغلاء وتفشي الأوبئة.. فساد البرهان يحاصر السودان

خطورة المسار القادم

إذا لم تتم مواجهة “فيلق البراء بن مالك” سياسياً وأمنياً، فإن احتمالات تحوله إلى “طالبان سودانية” تبقى قائمة.

الحرب المستمرة توفر له بيئة خصبة للتوسع.
الخطاب الديني يعطيه قوة معنوية.
الدعم الخفي يمده بالمال والسلاح.

ولهذا، فإن استهدافه مبكراً بالعقوبات يُعتبر محاولة استباقية من واشنطن لكبح تمدده، قبل أن يصبح أكثر تعقيداً ويصعب احتواؤه.

العقوبات الأمريكية – الأهداف المعلنة والخفية

العقوبات كأداة استراتيجية

تاريخياً، استخدمت الولايات المتحدة العقوبات كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي، سواء على دول (إيران، كوريا الشمالية، روسيا) أو على أفراد وكيانات (زعماء ميليشيات، رجال أعمال، وزراء). السودان نفسه عرف هذا السلاح منذ التسعينيات، حين فُرضت عليه عقوبات شاملة بسبب رعاية الإرهاب في عهد البشير.
لكن العقوبات الجديدة مختلفة: فهي تستهدف أفراداً نافذين في السلطة الانتقالية وكيانات عسكرية ناشئة، ما يجعلها أداة دقيقة أكثر منها شاملة.

الأهداف المعلنة

في بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تتكرر ثلاث رسائل واضحة:

وقف تمويل الحرب: عبر ضرب الشبكات المالية التي يعتقد أنها تُغذي القتال بين الجيش والدعم السريع.
حماية المدنيين: باعتبار أن العقوبات وسيلة لردع الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان.
دفع نحو حل سياسي: بالضغط على القادة العسكريين والمدنيين لإيجاد تسوية بدل الاستمرار في دوامة الصراع.

هذه الأهداف تبدو منطقية على الورق، لكنها في الواقع تواجه تحديات على الأرض: فالقوى السودانية غالباً ما تلتف على العقوبات أو تستخدمها لتعزيز خطاب المظلومية.

الأهداف الخفية – قراءة بين السطور

وراء الخطاب الدبلوماسي، يمكن قراءة أهداف أعمق:

إعادة تشكيل المشهد السوداني: واشنطن تريد فرز القوى بين “مقبولة” و”مرفوضة” دولياً.
ضبط النفوذ الإقليمي: السودان اليوم ساحة تنافس بين الإمارات، مصر، قطر، تركيا، وروسيا. عبر العقوبات، تسعى أمريكا لتقليص هامش مناورة هذه القوى.
منع ولادة تنظيم جهادي جديد: إدراج “فيلق البراء بن مالك” يوضح هاجس واشنطن من أن تتحول الحرب السودانية إلى نسخة جديدة من أفغانستان أو الصومال.
التحكم في موارد الذهب: السودان يملك أحد أكبر احتياطيات الذهب في إفريقيا. كثير من هذه الموارد تُهرَّب بطرق غير شرعية. العقوبات تستهدف جزئياً شبكات تهريب الذهب المرتبطة بالحركات والميليشيات.
من الجيش إلى الميليشيات: البرهان يعمّق الفوضى في السودان
تسريبات تكشف عبث الإخوان بالجيش في كادوقلي وسط مؤشرات تمرد

لماذا جبريل إبراهيم بالذات؟

استهداف وزير المالية لم يكن اعتباطياً. واشنطن أرادت أن توصل رسائل محددة:

أن المؤسسات الرسمية ليست بريئة من الحرب.
أن الجمع بين المنصب الوزاري والقيادة العسكرية يُعتبر خطاً أحمر.
أن أي مسؤول يستخدم سلطاته لخدمة أجندة ميليشياوية سيدفع الثمن.

كما أن اختيار شخصية معروفة دولياً مثل جبريل يُعطي للعقوبات وزنها الإعلامي والرمزي، مقارنة باستهداف قادة ميدانيين مغمورين.

تأثير العقوبات على الداخل السوداني

اقتصادياً: العقوبات قد لا تُضعف جبريل شخصياً بقدر ما تُضعف صورة وزارة المالية أمام المؤسسات الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد). أي تفاوض حول ديون السودان أو مساعدات إنسانية سيصبح أكثر تعقيداً.
سياسياً: خصوم جبريل سيستغلون العقوبات لتشويه صورته داخلياً، بينما أنصاره سيقدمونها كدليل على “مؤامرة غربية”.
ميدانياً: إذا تم تجفيف بعض قنوات التمويل، فقد يضعف ذلك قدرة الحركات المسلحة والميليشيات على شراء السلاح أو دفع رواتب المقاتلين.
مساعٍ سياسية لوقف النزاع.. مبادرة وطنية سودانية على الطاولة
حادثة مروّعة: اختناق ينهي حياة طبيب سوداني وزوجته داخل سيارة مغلقة

ردود الفعل المتوقعة

من الحكومة السودانية: غالباً ستدين العقوبات وتعتبرها تدخلاً في الشأن الداخلي. لكن في الكواليس، ستدرك أن التعامل الدولي أصبح أكثر صعوبة.
من الحركات المسلحة: قد تنقسم مواقفها بين من يرى أن العقوبات استهداف لمشروعها السياسي، ومن يعتبرها فرصة للتخلص من منافسين.
من الشارع السوداني: جزء من الشعب سيرحب بالعقوبات باعتبارها وسيلة لردع أمراء الحرب، وجزء آخر سيرى أنها ستزيد معاناته الاقتصادية.

حدود فعالية العقوبات

رغم قوتها الرمزية، العقوبات وحدها لا تُسقط أنظمة ولا تُنهي حروباً. تجارب سابقة في إفريقيا (زيمبابوي، الكونغو) أثبتت أن النخب الحاكمة قادرة على الالتفاف عبر:

استخدام وسطاء في دول الجوار.
تهريب الذهب والعملات الصعبة.
الاعتماد على حلفاء إقليميين لا يلتزمون بالقرارات الأمريكية.

لكن العقوبات تبقى فعّالة في المدى المتوسط عبر:

عزل المستهدفين دولياً.
تقليص خياراتهم المالية.
خلق حالة ضغط نفسي وسياسي تدفع نحو التسوية.
السودان على حافة الانقسام: حكومتان متناحرتان وشعب يئن تحت الركام
مدينة كادوقلي تحاصرها النزاعات.. الطعام يتحول إلى سلعة نادرة مقابل السلاح

الرسالة الأوسع لواشنطن

في النهاية، يمكن القول إن العقوبات الأمريكية هي جزء من استراتيجية أوسع لإعادة وضع السودان على مسار يضمن:

ألا يسقط في يد ميليشيات عقائدية.
ألا يتحول إلى قاعدة نفوذ روسية عبر مجموعة “فاغنر” أو غيرها.
ألا يُهدد استقرار القرن الإفريقي ومنطقة البحر الأحمر.

وهذا ما يجعل العقوبات الحالية أكبر من مجرد ملف سوداني داخلي، بل جزءاً من لعبة جيوسياسية معقدة تتداخل فيها مصالح كبرى.

sudanleaks