وصل عبث الإخوان المسلمين في السودان والنظام البائد إلى قطاع المساعدات، برعاية رسمية من حكومة عبد الفتاح البرهان.
فوفق ما كشفت مصادر من داخل المكتب الحكومي الأوغندي المعني بالتعاون الأممي لتوصيل المساعدات للّاجئين السودانيين في العاصمة كمبالا، فإنّ موظفين تابعين لحكومة (البرهان) يتاجرون بالمساعدات المقدمة للّاجئين السودانيين، وفق ما نقل موقع (إرم نيوز).
وأوضحت المصادر أنّ هذا الاتجار بسبب تحكم هؤلاء الموظفين بقاعدة البيانات الخاصة باللاجئين السودانيين التي يصدر من خلالها الجيش الأوراق الثبوتية التي يعتمد عليها البرنامج الأممي في صرف برامج المساعدات للّاجئين في مخيمات ومعسكرات منتشرة للسودانيين في مناطق متفرقة بأوغندا.
وأكدت المصادر أنّ الموظفين السودانيين المعنيين بإصدار تلك البطاقات عبر قواعد البيانات التي بحوزتهم، والمكلفين بذلك من قبل حكومة البرهان، يحصلون على مبالغ بمثابة “رشاوى” يتم تصنيف نوعها وتسعيرتها مقابل إصدارها للّاجئين في اليوم نفسه، في حين أنّ من ليس لديه المال لدفع “الرشاوى” لا يتسلم نسخة من الأوراق الثبوتية إلا بعد شهر على الأقل من تقدّمه بالطلب.
وأردفت: “التسعيرة لإصدار الأوراق تصل إلى (300) دولار على الفرد الواحد، ويقلّ سعرها للشخص الواحد مع تعدد أفراد الأسرة”.
ولفتت المصادر إلى أنّ الأوراق الثبوتية يجب أن تصدر للّاجئين الذين فقدوا الهوية الشخصية الخاصة أو ما شابه ذلك من أوراق لهم بالمجان، حيث توفر مفوضية اللاجئين كل التكاليف المتعلقة بهذا العمل، حتى أجور الموظفين السودانيين المعنيين بذلك الأمر، الذين بحوزتهم قواعد البيانات، ولكنّهم يعملون بمعزل عن أيّ رقابة، رافضين وجود إطار تنظيمي لهذه العملية التي تعطل وصول المساعدات لمخيمات كاملة للّاجئين السودانيين.
وقالت المصادر: إنّ المكتب الحكومي الأوغندي طلب أن يكون عمل موظفي الحكومة السودانية تحت إشراف ومتابعة دقيقة من جانبه، ولكنّ السفارة السودانية في كمبالا اعترضت على ذلك، واعتبرته نوعاً من أنواع الاطلاع على معلومات سرّية للدولة السودانية.
وأكدت المصادر أنّ هناك عشرات آلاف السودانيين لجؤوا إلى تشاد بدون أيّ مستند أو أوراق ثبوتية، لأسباب متعددة منها تعرضهم للسرقة أو الفرار من المعارك بدون حمل متعلقاتهم الشخصية لا سيّما الأوراق الثبوتية.
