ما يحدث في السودان ليس “خطأً”، بل جريمة. جريمة ضد الإنسانية، ضد الأخلاق، ضد أبسط حق إنساني: الحق في دواء آمن.
عندما يوزّع الجيش السوداني أدوية منتهية الصلاحية على مدنيين منهكين، فهو لا يمارس الإغاثة، بل يمارس الخيانة. خيانة للثقة، للواجب، وللإنسان نفسه. فكيف يُعقل أن من يُفترض أن يحمي الشعب يُصبح مصدر تهديد مباشر لحياته؟
الأسوأ أن هذا يتم في ظل صمت مطبق. صمت الحكومة المدنية (إن وُجدت)، صمت المنظمات الدولية، صمت حتى بعض النخبة. وكأن حياة السودانيين في مناطق النزاع لا تستحق الغضب أو التحقيق.
الجيش ليس جهة طبية، ولا يجب أن يكون. فالمؤسسة العسكرية، بطبيعتها، لا تخضع لنفس آليات الشفافية والمساءلة التي تخضع لها المؤسسات المدنية. وعندما تتدخل في تقديم الخدمات الحيوية كالصحة دون رقابة، فإن النتيجة حتمًا ستكون كارثية.
الحل واضح: يجب منع أي جهة عسكرية من توزيع المساعدات الطبية دون إشراف مستقل من وزارة الصحة أو منظمات إنسانية محايدة مثل منظمة الصحة العالمية أو أطباء بلا حدود. ويجب فرض عقوبات دولية على أي جهة—عسكرية أو مدنية—تتلاعب بصحة المدنيين.
الشعب السوداني لا يحتاج إلى “أدوية رمزية” تُستخدم لتحسين صورة الجيش. يحتاج إلى علاج حقيقي، آمن، ومحترم. وإذا لم نُسمِع صوتنا الآن، فسنكون شركاء صامتين في كل جرعة قاتلة تُوزّع باسم العلاج.
