استخدمت الولايات المتحدة الأميركية سلاح العقوبات، منذ بداية أزمة الصراع المسلح في السودان، منتصف أبريل الماضي، ضد طرفي الصراع، خاصة مع تعثر المفاوضات مراراً وفشل كافة الجهود الدبلوماسية على المستوى الدولي والإقليمي في احتوائها أو تمرير اتفاق مؤقت.
عقوبات اقتصادية
وفي آخر التطورات، أعلنت أمريكا في الأول من يونيو الجاري فرض عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات على الأطراف المتصارعة في السودان، في إجراء قرأه مراقبون بأنّه بداية لإعادة وضع السودان على قوائم الإرهاب أو وقف التعاملات الاقتصادية والسياسية معه، بينما اعتبره آخرون مجرّد إجراء محدود الفاعلية في ضوء الأزمة المحتدمة.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان في بيان الخميس الماضي: إنّ أعمال العنف في هذا البلد تشكل “مأساة ينبغي أن تتوقف”، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن العقوبات.
ومن جهته، أشار وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في بيان منفصل إلى إجراءات اتخذت “رداً على عدم وفاء الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتزاماتهما”، مندداً خصوصاً بـ”أعمال نهب وهجمات على منازل وبنى تحتية مدنية وقصف جوي ومدفعي وإعاقة وصول المساعدة الإنسانية”.
الصراع في السودان
في سياق متصل، تحدثت مصادر لـ”رويترز” عن فرض عقوبات اقتصادية فرضت على شركات اتهمتها الولايات المتحدة بإذكاء الصراع في السودان، وصعدت الضغط على الجيش وقوات الدعم السريع لوقف القتال الدائر في الخرطوم ومناطق أخرى.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية: إنّها استهدفت شركتين مرتبطتين بالجيش السوداني وشركتين مرتبطتين بقوات الدعم السريع إحداهما تعمل في تعدين الذهب.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية تحدث إلى الصحفيين مشترطاً عدم نشر اسمه: “لن نتردد في اتخاذ خطوات إضافية إذا استمر الطرفان في تدمير بلدهما”.
وأضاف المسؤول: أنّ “استهداف الشركات ليس رمزياً على الإطلاق”، وقال: إنّ الإجراءات تستهدف منع حصول الطرفين على الأسلحة والموارد التي تسمح لهما بإدامة الصراع.
تمهيد لإجراءات أثقل
تعليقاً على العقوبات، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إنّ “فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على مجموعة من الشركات التابعة للجيش السوداني والدعم السريع لن يثني طرفي الصراع في السودان عن التوقف عن القتال، وهناك توقعات بأنّه ربما تمضي الأمور عكس ذلك.
وأشار إلى أنّ تحديد طبيعة المفاوضات والإشكالية الرئيسية مرتبطة بما تقترحه الولايات المتحدة الأميركية التي فرضت العقوبات كخطوة أولى لنقل رسالة بأنّ التهديدات بها نوع من الجبرية، والأمر الآخر مرتبط بما يمكن أن يؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية. خاصة أنّ قوات الدعم السريع مصرة على الاستمرار في المشهد، وبالتالي القضية ليست في عملية التغييرات، وإنّما لها ارتباط بالضغط الأميركي بالهدن الإنسانية وتحويلها إلى هدن أمنية وعسكرية.
ولفت فهمي أنه تمتلك الإدارة الأميركية المزيد من الإجراءات العقابية؛ ومنها احتمالية إعادة السودان إلى قائمة الإرهاب. وبالتالي زيارة بلينكن سيكون لها تبعات خطيرة على كلٍّ من الجيش السوداني والدعم السريع.
