علي عثمان طه، نائب رئيس جمهورية السودان، عرف تاريخيا بأنه الرجل الثاني في تنظيم الجبهة الإسلامية القومية، بعد الدكتور حسن عبد الله الترابى وقد كان من انجب تلاميذه إلى ان إنقلب عليه في ديسمبر 1999 م، بعد مذكرة العشرة الشهيرة التي قامت بعزل الدكتور الترابي بعد أن اراد أن يأخذ كل صلاحيات رئيس الجمهورية والانصياع له في كل الأمور.
من مواليد الأربعينيات في القرن الماضي بالعاصمة الخرطوم وتخرج من جامعة الخرطوم وعمل بالسلك العدلي وانضم مبكرًا للتيار الإسلامي حيث عرف بأنه الرجل الثاني في الحركة الإسلامية بعد الترابي.
ويعد علي عثمان محمد طه أحد الذين وقعوا على مذكرة العشرة التي قادت للمفاصلة بين الترابي والبشير في العام 1999.
وكان نائبا برلمانيًا وزعيمًا للمعارضة في الجمعية التأسيسية في الثمانينيات. كما شغل أول منصب تنفيذي بعد انقلاب البشير عام 1993 وكان وزيرًا للتنمية الاجتماعية.
وتدرج في المناصب إلى أن وصل لمنصب نائب رئيس الجمهورية في العام 1998 وحتى 2013 وقاد وفد الحكومة المفاوض لاتفاقية نيفاشا 2005 والتي قادت لفصل جنوب السودان.
وقد ألقي القبض عليه بعد الثورة بتهمة التدبير والتخطيط لانقلاب يونيو 1989.
اشتراكه في الانقلاب
علي عثمان أثناء محاكمته عام 2020 م بتهمة الاشتراك في انقلاب عام 1989م، أنكر بشدة اشتراكه في الانقلاب. وقال إنه في ليلة الانقلاب كان بمنزله بالرياض ولم يشارك في الانقلاب مطلقاً، وإنه يفتخر بمشاركته وتبوئه مناصب في فترة حكومة الإنقاذ.
كما أن علي عثمان كان وراء محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 1995، وقال الدكتور علي الحاج مساعد الترابي في تصريح إعلامي: إن علي عثمان قد قام بتصفية عدد من الليبيين الأصوليين الإسلاميين الذين اشتركوا في محاولة اغتيال الرئيس المصري بأديس أبابا، وإن سبب تصفيتهم حتى لا يكونوا “شهود عيان”، وإن تصفيتهم قد تمت بمطار الخرطوم.
وقال: إن علي عثمان أنفق من خزينة الحركة الإسلامية ما يزيد عن 1.5 مليون دولار في تدريب مجموعة من الإسلاميين والإعداد لهذه العملية.
وكشف الترابي أن تمويل العملية الفاشلة لاغتيال مبارك وصل إلى أكثر من مليون دولار أخذه سرا علي عثمان محمد طه من الجبهة الإسلامية القومية، وهو رقم كبير في مصروفاتهم وفقا للترابي.
ونفى الترابي أن يكون لنائبه دوافع شخصية في التورط بمحاولة اغتيال مبارك، فقط جاءه عناصر من “الجماعة الإسلامية” وأخبروه أنهم يريدون التخلص منه.
