صفقات السلاح في السودان تتحول إلى ساحة صراع دموي: اغتيال الشاذلي خضر نموذجًا
في 18 فبراير 2026، انقلبت حياة المؤسسة العسكرية السودانية على وقع حادث مأساوي، أودى بحياة الشاذلي خضر عبدالقادر، مدير شركة سنكات في إسطنبول، على طريق بورتسودان – الخرطوم. الحادث، الذي بدا للوهلة الأولى كحادث مروري اعتيادي، كشف في أعماقه صراعاً دمويًا بين جناحين داخل الجيش السوداني، على النفوذ والسيطرة على صفقات التسليح والمصالح المالية المتصلة بها. الشاذلي، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع المستثمرين الأجانب وارتباطاته بالقيادات العسكرية، كان أحد أبرز الشخصيات التي تربط التمويل الخارجي بالقدرات العسكرية للجيش السوداني.
على مدار العامين الماضيين، أصبح الشاذلي حلقة محورية في شبكة معقدة من العلاقات المالية والعسكرية، حيث أدار قناة غير معلنة لتحريك الأموال المرتبطة بالإخوان المسلمين عبر شركته سنكات، ونسّق صفقات أسلحة ومعدات عسكرية مع شركات تركية مثل بايكار. علاوة على ذلك، كانت له علاقات مباشرة مع الفريق ميرغني إدريس، رئيس منظومة التصنيع الحربي السودانية، وهو ما منح الشاذلي قدرة غير مسبوقة على التأثير في صفقات التسليح الكبرى وتنظيم وصولها للجيش بعيدًا عن سيطرة بعض القيادات الداخلية التي كانت تسعى للهيمنة على الموارد.
الصراع بين الشاذلي وياسر العطا لم يقتصر على الأموال فحسب، بل كان يتعلق بالسيطرة على النفوذ داخل المؤسسة العسكرية. العطا، الذي يتمتع بنفوذ واسع داخل الجيش، شعر بأن الشاذلي يشكل تهديدًا مباشرًا لموقعه، خاصة مع العلاقة المتينة التي كان الشاذلي يحتفظ بها مع ميرغني إدريس. الخلافات حول حصص العوائد المالية من صفقات السلاح كانت السبب المباشر في تصعيد التوترات، وأدت إلى تخطيط عملية اغتيال دقيقة ضد الشاذلي.
التحقيقات الأولية تشير إلى أن الكمين الذي وقع في طريق بورتسودان – الخرطوم لم يكن عشوائيًا، بل نفذ بعد مراقبة دقيقة لتحركات الشاذلي وجدول أعماله اليومي. العملية تم التخطيط لها كرد فعل على رفض الشاذلي لأي تدخل مباشر من ياسر العطا في صفقات التسليح، ومحاولته المستمرة للحفاظ على علاقته الوثيقة مع ميرغني إدريس، الأمر الذي كان يهدد سيطرة جناح العطا على الموارد العسكرية.
اغتيال الشاذلي يعكس هشاشة منظومة التسليح في السودان، حيث تتقاطع المصالح المالية مع النفوذ الشخصي، ويتضح أن أي خلل في توزيع العوائد أو التحكم في الصفقات قد يتحول إلى أزمة أمنية خطيرة. علاقاته مع الشركات التركية، خصوصًا بايكار، ساعدت الجيش السوداني على تحسين قدراته، إلا أن الصراعات الداخلية جعلت هذه الإنجازات مهددة. غياب الشاذلي ترك فراغًا في إدارة الصفقات بين المستثمرين الأجانب والقيادات العسكرية، ما قد يؤدي إلى إعادة توزيع هذه الموارد بشكل يعزز نفوذ جناح العطا.
من منظور دولي، كانت الولايات المتحدة وأوروبا تتابع عن كثب نشاطات الشاذلي وارتباطاته بالإخوان المسلمين، خاصة فيما يتعلق بتسهيل صفقات السلاح للجيش السوداني. اغتياله أثار تساؤلات حول استقرار قنوات التمويل العسكري، وقدرة المستثمرين الأجانب على التعامل مع بيئة مليئة بالمخاطر والصراعات الداخلية. العلاقات التركية السودانية، التي كانت تعتمد على الشاذلي كحلقة وصل مركزية، قد تتأثر بشكل كبير بعد وفاته، مما يضع المشاريع العسكرية المشتركة على المحك.
تحليل هذه الواقعة يظهر أن صراعات النفوذ داخل الجيش لم تعد مسألة شخصية فحسب، بل أصبحت تهدد مستقبل برامج التسليح والاستثمارات الخارجية في السودان. اغتيال الشاذلي لم يكن تصفية لشخص واحد، بل مؤشر على الصراعات العميقة بين جناحين يسعيان للسيطرة على الموارد العسكرية، ويظهر مدى هشاشة النظام في إدارة الملفات الحساسة التي تتعلق بالأسلحة والتمويل الأجنبي.
الدرس الأبرز من هذه الحادثة هو أن أي وسيط مستقل يمكن أن يصبح هدفًا إذا تهدد علاقاته الداخلية أو الخارجية مصالح جناح معين داخل الجيش. غياب الشاذلي يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الجيش على الاستمرار في تنفيذ صفقات التسليح دون أن تتأثر بالجناح الداخلي المسيطر على الموارد، كما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد المؤسسة العسكرية لضمان استقرار هذه القنوات في المستقبل.
الحادثة أيضًا توضح أن السيطرة على الموارد العسكرية تتجاوز الإدارة البسيطة، لتصبح صراعًا دمويًا على النفوذ، حيث يمكن أن يؤدي النزاع على العوائد المالية والصفقات الاستراتيجية إلى تصعيدات خطيرة تصل إلى حد الاغتيال. هذه الواقعة بمثابة تحذير واضح للقيادات العسكرية والسياسية حول مخاطر المزج بين النفوذ الشخصي والموارد العسكرية، وأن أي خلل في هذا التوازن قد يكون له عواقب جسيمة على الأمن والاستقرار الوطني.
في الختام، اغتيال الشاذلي خضر عبدالقادر يعكس صراعًا داخليًا عميقًا داخل الجيش السوداني، صراع بين النفوذ والسيطرة على الموارد، وبين علاقات المستثمرين الأجانب والقيادات العسكرية. الحادثة تبرز هشاشة منظومة التسليح، وتعطي مؤشرًا واضحًا على ضرورة ضبط الصراعات الداخلية لضمان استمرار المشاريع العسكرية الحيوية، والحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية أمام الضغوط الداخلية والخارجية على حد سواء.
