اتهمت مجموعة من الهيئات الحقوقية والمهنية في السودان مجموعات مسلحة بارتكاب فظائع يمكن مقاضاتها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. خاصة بعض المجموعات الموجودة في ولاية دارفور غربي السودان. يشمل ذلك المتطرفين الذين يعملون على إبادة جماعية وتطهير عرقي في هذه الولاية. وقد تم التماس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تحقيق من قِبل المحكمة الجنائية الدولية.
اتهامات حقوقية ودولية
وبحسب شبكة “فويس أوف أمريكا” فإن الجماعات المسلحة في السودان متهمة من قِبل أكثر من 30 جماعة حقوقية وكيانات مهنية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في منطقة دارفور بالسودان وأماكن أخرى، وطالبت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات المزعومة وإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقالت نفيسة هاجر، نائبة رئيس نقابة المحامين، إن مجموعتها وثقت سلسلة من الانتهاكات والهجمات، بما في ذلك القتل الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري، والتي قالت إنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتابعت: إنه بالنظر إلى أن النظام القضائي في السودان مشلول الآن بسبب الحرب المستمرة، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الجناة إلى محكمة قانونية.
قالت هاجر: إن الغارات الجوية مستمرة الآن على المباني المدنية، ويتم تهجير المدنيين قسرا من منازلهم، ويتم اغتصاب النساء بشكل منهجي، كل هذه الفظائع يجب اعتبارها جرائم حرب.
وأضافت: “الدافع وراء الالتماس المقدم هو مساعدة الضحايا ومنع استمرار إفلات الجناة المزعومين من العقاب”.
جرائم حرب
وأوضحت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن في 13 يوليو فتح تحقيق جديد بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب في السودان، خاصة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.
وتابعت: إن ثمة انتهاكات جسيمة في الوقت الحالي لكل المعاهدات والاتفاقيات التي تطالب بحماية المدنيين، كما انتقد المحامي السوداني عبد الباسط الحاج القوات المسلحة السودانية لفشلها في حماية المدنيين في الجنينة وأماكن أخرى في السودان.
وقال الحاج: إن بعض الميليشيات المتطرفة تهاجم المستشفيات وتحتلها وتستهدف الأطباء في الخرطوم وترتكب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للجماعات غير العربية، وتحديداً جماعة المساليت العرقية في ولاية غرب دارفور.
وتابع: “إنهم يحتلون منازل المدنيين والمستشفيات والمدارس والجامعات ويدمرون كل هذه المباني… وفقًا لتعريف جرائم الحرب، فهذه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
ونفت قوات الدعم السريع بعض الاتهامات التي طالتها بأنها جزء من هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات المتطرفة في ولاية دارفور، مؤكدة أن بعض هذه الميليشيات سرقت الزي الخاص بها، وتحاول إلصاق تهم ارتكاب جرائم الحرب بالقوات، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وأوضحت الشبكة أن ولاية دارفور يسيطر عليها ميليشيات كان قد كونها الرئيس السوداني السابق المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين عمر البشير، للقضاء على الأقليات غير العربية.
وكانت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع قد اندلعت في 15 أبريل الماضي، حيث أجبر الصراع منذ ذلك الحين حوالي 3.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم، بما في ذلك 844 ألفًا ذهبوا إلى الدول المجاورة بحثًا عن الأمان، وفقًا للأمم المتحدة.
