تسريبات

خلافات وانقسامات تعصف بحزب حسن الترابي… التفاصيل


قسمت الخلافات حزب المؤتمر الشعبي في السودان إلى جناحين تتباين رؤاهما الفكرية والسياسية إلى حدٍّ بعيد، وذلك بعد أكثر من عامين على تحركات مكتومة وأخرى علنية سعت لمعالجة تصدعات عنيفة ضربت التنظيم، إلا أنّ الأمر انتهى بقادته إلى طرق مسدودة.

و”المؤتمر الشعبي” هو حزب سياسي إسلاموي في السودان، أسسه حسن الترابي عام 1999، وهو منشق عن حزب “المؤتمر الوطني”، الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير، قبل إسقاطه بثورة شعبية في نيسان (أبريل) 2019، وفق موقع (الراكوبة).

وقرر مجلس الشورى أمس إقالة الأمين العام علي الحاج، وإلغاء كل القرارات والتحالفات مع القوى السياسية، واستند في قراراته هذه إلى ما يُعرف في النظام الأساسي للحزب بـ “أحكام الضرورة والواقع” التي تمنح الحق للشورى في اتخاذ إجراءات استثنائية عامة.

وأدى قرار الشورى إلى انقسام الحزب إلى تيارين. يؤيد أحدهما جماعة الشورى التي ينضوي تحت لوائها قادة التنظيم التاريخيون وعدد من أنجال الشيخ الترابي. بينما يتزعم علي الحاج وكمال عمر ما يُعرف بمجموعة الأمانة العامة، وهي التي ترفض بشكل قوي قرارات الشورى. وتعدّها بلا سند تنظيمي، بل ترى فيها تآمراً على التنظيم. وعلى أفكاره التي بناها الترابي.

وبدأت الخلافات تطفو على السطح في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021. حين أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وزجّ بقادتها في السجن، فكان الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج أول من أدان الخطوة. بإصدار بيان وصف فيه ما جرى بالانقلاب. لكن بعد ساعات قليلة سارعت مجموعة الشورى إلى سحب البيان من منصات الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي، لتدور بعدها مشاحنات عنيفة بين الطرفين. اتخذ على إثرها علي الحاج قرارات بفصل أمناء الأمانات. وعدد كبير من قادة التنظيم بشكل زاد التوتر والاستقطاب في الحزب.

وتوالت بعدها المواقف المتضادة في التنظيم الواحد. بإعلان قادة معروفين في المؤتمر الشعبي تأييدهم تحركات الجيش الذي كان يرد إجراءات 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021. للرغبة في تصحيح العملية السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة. بينما كانت مجموعة علي الحاج ترفضها كونها انقلاباً عسكرياً صارخاً.

وامتد السجال الداخلي في المؤتمر الشعبي لأشهر طويلة. إلى أن نشبت الحرب في نيسان (أبريل) الماضي. حين أعلنت مجموعة الشورى انحيازها الصريح للقوات المسلحة. بينما انضمت مجموعة علي الحاج لدعاة وقف الحرب دون التصريح بالانحياز لطرف بعينه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى