في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي داخل حزب الأمة القومي، أصدر رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر قرارًا رسميًا يقضي بإعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة، متضمنًا تعيين نواب للرئيس، ومساعدين ومستشارين، إلى جانب تحديد المهام الموكلة لكل منهم. القرار، الذي صدر بموجب الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الحزب وفقًا لدستور حزب الأمة القومي لسنة 1945 والمعدل في 2009، يأتي في سياق سعي القيادة الحزبية إلى ترسيخ مبادئ الشراكة والكفاءة، وتوسيع قاعدة العمل التنظيمي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة السياسية الراهنة.
نص القرار على أن إعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة تستند إلى الفصل الرابع، المادة (14)، الفقرتين (أ) و(ج) من دستور الحزب، والتي تمنح رئيس الحزب صلاحيات تنفيذية واسعة في إدارة الهيكل التنظيمي. وأوضح القرار أن مؤسسة الرئاسة تُعد ركيزة أساسية في البناء الأفقي والعمودي للحزب، وأن إعادة هيكلتها تهدف إلى توزيع المهام بشكل أكثر فاعلية، بما يحقق أهداف الحزب ويعزز من قدرته على الاستجابة للتحديات الوطنية. ويعكس هذا التوجه رغبة القيادة في ترسيخ العمل المؤسسي وتفعيل الأدوار القيادية داخل الحزب، في إطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء الهياكل التنظيمية.
شمل القرار تعيين عدد من الشخصيات في مناصب مساعدي الرئيس، موزعين على ملفات تخصصية تغطي الجوانب السياسية والاجتماعية والتنظيمية. ومن بين المعينين السيد الصديق الصادق المهدي في ملف الاقتصاد، وعبد الجليل الباشا لشؤون القبائل، ومجذوب طلحة للحوكمة والإدارة، وإسماعيل آدم علي لشؤون التنظيم، وبشري الصادق المهدي للشؤون الأمنية، وإحسان البشير كزام لشؤون المرأة والأسرة، وعروة الصادق لشؤون الشباب، والناظر مالك أبوروف لشؤون دولة جنوب السودان. ويُنظر إلى هذه التعيينات على أنها محاولة لتوسيع دائرة المشاركة داخل الحزب، وتوزيع المسؤوليات على قيادات ذات خلفيات متنوعة، بما يعزز من فعالية الأداء السياسي والتنظيمي.
كما نص القرار على تعيين نائبين للرئيس، هما الأستاذ محمد ساتي والناظر مالك الحسن أبو روف، في خطوة تهدف إلى دعم القيادة التنفيذية للحزب وتوفير سند إداري وسياسي لرئيس الحزب في إدارة الملفات الكبرى. ويُعد تعيين نواب للرئيس جزءًا من إعادة توزيع الأدوار القيادية داخل الحزب، بما يضمن مرونة أكبر في اتخاذ القرار، ويعزز من قدرة الحزب على التفاعل مع المتغيرات السياسية في البلاد. ويأتي هذا التشكيل في وقت يشهد فيه السودان تحولات سياسية عميقة، تتطلب من الأحزاب التقليدية إعادة ترتيب صفوفها وتحديث بنيتها التنظيمية.
إلى جانب التعيينات السابقة، تضمن القرار تعيين عدد من المساعدين للرئيس في ملفات إضافية، من بينهم الدكتور خالد أحمد أصيل لشؤون المهجر، والأستاذة رقية إدريس هباني لشؤون المجتمع المدني، والأستاذ عروة الصادق إسماعيل لشؤون الشباب، ومولانا نصر الدين مفرح أحمد لإدارة التنوع. وتُظهر هذه التعيينات اهتمامًا خاصًا من قيادة الحزب بملفات الهجرة والمجتمع المدني والتنوع الثقافي، باعتبارها قضايا محورية في المشهد السوداني الراهن. ويعكس هذا التوسع في مؤسسة الرئاسة رغبة الحزب في بناء قيادة متعددة التخصصات، قادرة على التعامل مع التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
