تسبّب الصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان الماضي في تدمير القطاع الصناعي بالبلاد بشكل كبير. فضلاً عن تعرُّض عدد من المصانع بالعاصمة الخرطوم لعمليات نهب واسعة، ما أدّى ذلك إلى تضرّر وتسريح أكثر من مليون ونصف المليون من العمال.
تقييم أضرار
وبعد ثمانية أشهر من الحرب الدائرة بين قوات الجيش والدعم السريع. كشفت وزيرة الصناعة المكلفة محاسن علي يعقوب، عن تدمير 90% من القطاع الصناعي بالبلاد بفعل المعارك.
وأشارت يعقوب خلال لقاء لولاة الولايات، إلى أن أهم مرتكزات الخطة الإسعافية تتمثل في تحويل المصانع التى يمكن إعادة تأهيلها من ولاية الخرطوم إلى الولايات الآمنة. بهدف تشغيلها وتوطين الصناعة فيها، بجانب فتح فروع للمصانع القائمة في العاصمة الخرطوم في جميع الولايات الآمنة، حسب الميزات النسبية للموارد المتاحة والبُنى التحتية.
تسريح موظفين
وقال مصدر إداريّ بمجموعة شركات دال الغذائية، أبرز الشركات العاملة بالبلاد في القطاعات الصناعية المختلفة التي يملكها رجل الأعمال أسامة داؤود، فضّل حجب هويته إن “موظفي الشركة تم تسريحهم من مصانع المواد الغذائية بعد أن تكفلت المجموعة بـ 60% من رواتبهم طوال نصف عام من الحرب. لكنه قال إن المجموعة أوقفت المرتبات بشكل كامل عن آلاف العاملين بالشركات التابعة لها”.
تقديرات رسمية
فيما أكد مصدر حكومي أن حجم الخسائر في القطاع الصناعي بالبلاد. تجاوزت الـ 50 مليار دولار، فضلاً عن فقدان نحو مليون و600 ألف عامل لوظائفهم.
في الأثناء تداول عدد من السلع الاستهلاكية في أسواق المدن السودانية على نطاق واسع دخلت من إثيوبيا ومصر وتشاد ودول جوار أخرى.
دور مهم
ويعتبر الخبير الاقتصادي، هيثم محمد فتحي، أن قطاع الصناعة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة. إذ إنه يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد السوداني. كما يضمن زيادة في القيمة المضافة. ويساعد على تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء، وتحسين الموازين الاقتصادية من تجاري ومدفوعات. وتشغيل الأيدي العاملة، وتقليل معدل البطالة الحالي. وتأمين فرص عمل للأجيال المقبلة.
وقال فتحي إن قطاع الصناعة يعاني من النهب ونقل أنشطته إلى البلدان المجاورة .ومع ذلك يبقى تعافي قطاع الصناعة ضروريًّا. إذ إن من شأنه أن يُشجّع فرص العمل البديلة عن تلك المرتبطة مباشرةً باقتصاد الحرب.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي بولاية الخرطوم. وجنوب دارفور غرب البلاد تكبّد خسائر كبيرة نتيجة الحرب، إذ احتل المرتبة الثانية من حيث الدمار الذي أفرزته الحرب بعد خسائر القطاع السكني والخدمي.
وتُعد العاصمة الخرطوم مركزا رئيسًا لعدد من المصانع المهمة بسبب توفر البنى التحتية من نقل وكهرباء وطاقة وتسويق وكثافة سكانية وتوفر للعمالة.
وتتوزّع المصانع بالخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان بشكل كبير. رغم أن لبعض الولايات ميزة نسبية في إنتاج بعض المنتجات الزراعية والصناعية منها الولاية الشمالية التي تتميّز بإنتاج الفواكه. ما يتطلب إنشاء مصانع لتعليب الفواكه أو مصانع للألبان في نيالا. أو مصانع للحبوب الزيتية في الأبيض أو مصانع الطحينة والزيوت في القضارف.
خسائر ضخمة
بدوره، يشير الخبير الاقتصادي، أحمد حمدان. إلى أن القطاع الصناعي بالبلاد تأثّر بالحرب وشهد تدميرًا كاملًا في منطقة الخرطوم خاصة الخرطوم بحري في منطقة المصانع. وكذلك منطقة المصانع في أم درمان، وبعض المصانع الموجودة في جنوب الخرطوم.
وقال حمدان إن جميع هذه المصانع دُمرَت بشكل كامل ونُهبت معداتها وآلياتها، لافتًا إلى أن تقديرات خسائر القطاع الصناعي في الخرطوم وبعض مناطق كردفان ودارفور تتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار، تشمل البنى التحتية للمصانع والمواد الخام في المخازن.
وأشار إلى أن نقل المصانع إلى الولايات الآمنة لا يمثل الحل. ويُبرّر ذلك بأن بعض الولايات لا تتوافر فيها المادة الخام أو الأيدي العاملة أو الطاقة. لذلك فإن عدم وجود هذه العناصر الثلاثة يُصعِّب من قيام صناعة في الولايات الآمنة.
