جدل واسع أثارت مزاعم حول وجود أسواق في ولاية شمال دارفور، لبيع الفتيات والنساء ممن تم أختطافهن وجلبهن من المناطق المتأثرة بالحرب، بينها ولاية الخرطوم.
جاء هذا ذلك متزامنًا مع نشر مجموعات حقوقية وجماعات ضغط، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لفتيات قيل إنهن مخفيات قسريًّا خلال فترة ثلاثة الأشهر من عمر الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت هيئة محامي دارفور وشركاؤها إنها “منذ فترة، ظلت تتلقى عدة إبلاغات عن وجود أسواق للرق في شمال دارفور، حيث تعرض فيها نساء وفتيات تم أختطافهن وجلبهن من بعض المناطق المتأثرة بالحرب ومنها ولاية الخرطوم”.
وأكدت الهيئة أنها “ظلت تبحث وتتقصى بصورة دقيقة عن مدى صحة وجود أسواق للرق النسائي في مناطق، مثل: الفاشر ومليط والمالحة، ولم تجد ما يؤكد ذلك”.
وكشفت عن تلقيها “معلومات من مصادر موثوقة بأن العرب البدو وعناصر الميليشيات التي دخلت أثناء الحرب إلى السودان وشاركت في عمليات القتل الجزافي والنهب المسلح والسلب، اختطفت العديد من النساء والفتيات”.
وأشارت إلى أن “بعض ذوي وأقارب النساء والفتيات المختطفات، وصلوا إلى مناطق في شمال دارفور ومدينة الفاشر للبحث عنهن”.
وأوضحت أن “هنالك إفادات عن مفاوضات تُجرى في غاية السرية والكتمان بين بعض أسر المختطفات وبعض الخاطفين لتحريرهن مقابل دفع فديات مالية”.
وأكدت هيئة محامي دارفور، أنها لم تحصل على أي معلومات تؤكد وجود علاقة مباشرة لأنشطة هؤلاء البدو بقوات الدعم السريع”.
من جهته، قال مصدر مسؤول في حكومة شمال دارفور إن السلطات تقصت حول ما ورد في بيان هيئة محامي دارفور، ولم تعثر على ما يؤكد وجود أسواق لبيع الفتيات والنساء.
وذكر المصدر أن السلطات الأمنية لا زالت مستمرة في التقصي والتحقيق بجميع محليات ولاية شمال دارفور، للحصول على المزيد من المعلومات والتأكد مما يتم تداوله حول مزاعم أسواق الرق النسائي.
وأشار إلى أن المناطق التي قيل إن بها أسواقَ الرق، لا تقطنها القبائل العربية المتهمة بممارسة هذا النشاط، وإنما تقطنها مجموعات سكانية ليست لها أي علاقة بحرب الخرطوم أو قوات “الدعم السريع”.
وتحدثت تقارير خلال الأيام الماضية عن تزايد حالات الاختفاء القسري لنساء وفتيات منذ بداية الحرب في الـ15 من أبريل الماضي.
وظلت مجموعات حقوقية تنشر صورًا لفتيات معرفة بالأسماء وعناوين السكن وتاريخ الاختفاء، في محاولة للبحث عنهن وسط اتهامات لطرفي الصراع بالتورط في عمليات الخطف.
