كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، إبراهيم الصميدعي، اليوم، عن تفاصيل هامة تتعلق بمستقبل السلاح غير الشرعي في العراق، مؤكداً أن الحكومة تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية بضرورة تفكيك سلاح الفصائل المسلحة.
التصريح أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ هذه المهمة في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وأوضح الصميدعي أن هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة العراقية لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، قائلاً: “طُلب منا بشكل صريح تفكيك سلاح الفصائل المسلحة كجزء من الجهود لإعادة الاستقرار إلى العراق ولضمان السيادة الوطنية”.
وقال في تصريحات لقناة”السومرية” المحلية، إن “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية وقوية ولكن هناك فصائل منضوية تحت غطاء الحشد وهذا ما يثير الشكوك عند الغرب وأمريكا ولذلك يطالبون بحل الحشد وإنهاء نظام الدولة والدولة الرديفة”، مبينا أن “القرار السياسي قادر على إنهاء هذه الحالة وتنفيذ حل الفصائل التي تمتلك وجودا سياسيا ونعتقد أن ثنائية الدولة والمقاومة ستنتهي قريبا”.
تحديات تفكيك السلاح
يعد تفكيك سلاح الفصائل المسلحة تحدياً معقداً يواجه الحكومة العراقية منذ سنوات، حيث تتشابك مصالح هذه الفصائل مع قوى سياسية وأمنية، مما يجعل المسألة أكثر تعقيداً.
وبحسب محللين، فإن هذه الفصائل تُعد جزءاً من المشهد الأمني العراقي، وتمتلك نفوذاً واسعاً في مناطق مختلفة من البلاد.
وفي تصريحات سابقة، أشار الصميدعي إلى أن الحكومة تعمل على برنامج وطني شامل لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وضمان حصر السلاح بيد الدولة، لكنه شدد على أن هذه الخطوات تتطلب توافر إرادة سياسية داخلية قوية ودعماً دولياً فاعلاً.
ردود فعل الفصائل
من جانبها، لم تصدر الفصائل المسلحة أي تعليق رسمي على تصريحات الصميدعي، إلا أن مصادر مقربة من بعض الفصائل أشارت إلى وجود رفض ضمني لأي محاولة لسحب أسلحتها أو تقليص نفوذها.
وأكدت هذه المصادر أن السلاح الذي تمتلكه الفصائل هو جزء من “معادلة الردع” التي تضمن حماية العراق من التهديدات الخارجية، حسب تعبيرها.
