أحداث

تطفو المخاوف من قيام «حكومتين» في ظل إقالات المسؤولين في السودان


السودان: إقالات المسؤولين تُعمق المخاوف من قيام «حكومتين»
«قوات الدعم» تمارس صلاحيات كاملة بنطاق سيطرتها في دارفور

عمّقت إقالة رئيس «مجلس السيادة السوداني» عبد الفتاح البرهان، عدداً من الوزراء وحكام الولايات، الأربعاء، من مخاوف إقامة حكومتين في البلاد. واتهمت قوى سياسية مناهضة للصراع بين «الجيش» و«الدعم السريع». أنصار النظام المعزول من «الإسلاميين». بمحاولة دفع البرهان إلى تشكيل «حكومة حرب» مقرها مدينة بورتسودان (شرق البلاد)، وهو ما ردَّ عليه قائد «قوات الدعم». محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مهدداً بتشكيل حكومة موازية عاصمتها «الخرطوم». حال أقدم قائد الجيش على تلك الخطوة.

 

وأثار التصعيد المتواصل بين طرفي القتال مخاوف داخلية وخارجية من أن يؤدي الأمر إلى تقسيم السودان، وبروز سلطتين على غرار ما حدث في الجارة ليبيا. لكنّ البرهان نفى في لقاءات إعلامية أُجريت معه على هامش مشاركته في اجتماعات «الجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر (أيلول) الماضي. أي اتجاه لديه لتشكيل حكومة بهذا الشكل. ووصف تهديد خصمه «حميدتي» بأنه للاستهلاك السياسي.

 

 

وعُدَّت التغييرات التي أجراها البرهان الأوسع منذ انقلاب الجيش على الحكومة المدنية الانتقالية في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021. إذ طالت وزارات الداخلية، والعدل، والصناعة. والأوقاف والشؤون الدينية، فضلاً عن حكام ولايات. وسبقتها مراسيم دستورية أعفى بموجبها عضوي مجلس السيادة. الهادي إدريس والطاهر حجر، اللذين يقفان على الحياد من الصراع الحالي.

 

وفي وقت سابق، تضمن خطاب مسرَّب لرئيس مجلس السيادة. وضع جميع الوزارات تحت إشراف مباشر من أعضاء مجلس العسكريين، وهم نائبه في المجلس. مالك عقار، وشمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر. وذهبت التحليلات إلى أنه «اتجاه لسحب كل المهام التنفيذية للحكومة ووضعها تحت نفوذ القادة العسكريين».

 

وزادت المخاوف من وجود سلطتين في السودان. على مستوى آخر بعدما بدأت «قوات الدعم السريع» في ممارسة صلاحيات كبيرة في المناطق التي فرضت سيطرتها عليها في إقليم دارفور. بتعيين قادتها من العسكريين أشبه بحكام الولايات. إلى جانب تعيين لجان تسيير من المدنيين لإدارة المناطق.

 

وصرح القائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع» عبد الرحيم حمدان دقلو. خلال زيارته، الثلاثاء، مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور. بعد الاستيلاء على الفرقة العسكرية التابعة للجيش. بأن «(الدعم السريع) يدعم خطوات الحكم المدني. داعياً أهالي المنطقة إلى الاتفاق على تسيير أمور الولاية».

 

وفي ولاية جنوب دارفور، أعلنت «الدعم السريع» مباشرة الشرطة .ووكلاء النيابات العمل من العاصمة نيالا، ونشرت قوات الشرطة في الأسواق والأحياء والشوارع. مشيرةً إلى أن أقسام السلطة عاودت العمل بعد توقف طويل بسبب الأحداث إلى شهدتها خلال الفترة الماضية.

 

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي نقاشاً حامياً بين النشطاء من مختلف التيارات السياسية حول التغيير الوزاري وحكام الولايات الأخير، بين مؤيد ورافض. وذهبت غالبية الآراء إلى أن ملامح سلطتين بدأت تتشكل بالفعل في البلاد، في ظل استمرار الحرب، وغياب الحل السياسي.

وكانت قوى الحرية والتغيير، التحالف السياسي الأكبر المناهض للحرب. قد حذرت قادة القوات المسلحة و«قوات الدعم» من المضيّ في تشكيل حكومتين في البلاد تؤديان إلى تقسيم البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى