تشهد محلية مليط 65 كيلومترا من الفاشر بولاية شمال دارفور استقراراً نسبياً بعد تشكيل لجنة عليا للطوارئ من جميع المكونات السياسية والقبلية بهدف الحفاظ على الاستقرار .
وقال العمدة محي رئيس اللجنة العليا للطوارئ في مليط بولاية شمال دارفور لراديو دبنقا إن اللجنة تم تشكيلها في 27 رمضان الماضي بعد اندلاع الحرب، وتتكون من 17 عضواً يمثلون جميع المكونات الاجتماعية والسياسية و الادارة الأهلية والأعيان وأئمة المساجد. وأشار إلى تكوين لجان فرعية للرصد والمتابعة من الشباب والمرأة ولجان للتأمين من الشرطة والغرفة التجارية وغيرها.
ودعا وزارة المالية بالولاية لإنشاء بورصة للرقابة على السلع الاستراتيجية القادمة من الدول المجاورة عبر بوابة مليط.
من جانبه قال صالح احمد الشيخ رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي بوزارة المالية في الولاية التي زارت المدينة مؤخراً لراديو دبنقا إن اللجنة العليا للطوارئ في المحلية تقوم بأدوار مهمة في حفظ الأمن مشيراً إلى وجودها في السوق والأماكن العامة ومعالجة القضايا الخلافية بين الأفراد، والجرائم والمخالفات، وحراسة السوق والتأمين. بجانب دورها في المجال الاقتصادي وجذب المستثمرين مؤكداً إن جميع المكونات توحدت حول نبذ الحرب.
وأكد إن مليط تتمتع بموقع جغرافي مهم وتعتبر بوابة رئيسية للسلع التجارية القادمة ليبيا وتشاد، مشيراً إلى انفتاح للسوق التجاري وتدفقات السلع من دول الجوار الافريقي عبر بوابة محليط مليط التي تشهد وفرة اقتصادية من المواد الغذائية مما أدى إلى انسياب السلع إلى بقية المحليات والمدن.
وأكد إنهم توصلوا مع اللجنة العليا للطوارئ وبقية الجهات ذات الصلة إلى ضرورة وجود وزارة المالية في المحلية باعتبارها الشريك الاساسي من أجل ضبط العمل الايرادي وتنظيمه وترتيبه. وأكد ضرورة وجود مركز لتجميع الايرادات والشراكة التحصيلية عبر دورة مستندية وتصريح مرور واحد يصدر عن لجنة الطوارئ بجانب التصريحات التي تصدر من أجهزة الرقابة لضمان مرور السلع مبيناً إن الترتيبات جارية لتقنين الجمارك وتفعيل المواصفات والمقاييس لضبط الجدود وإدارة التجارة الداخلية والخارجية.
