أحداث

انقسام حزب البشير: بارقة أمل لإنهاء الحرب في السودان؟


توقع الخبراء أن تساهم الخلافات في حزب المؤتمر الوطني المنحل في إنهاء النزاع المستمر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، نظرًا لتأثيرها الكبير على مسار الصراع.

كان المؤتمر هو الحزب الحاكم خلال فترة رئاسة الرئيس السوداني السابق عمر البشير. تزايدت الخلافات داخل الحزب، مما يشير إلى احتمال حدوث انقسامات قريبة بين الأعضاء المشاركين في إشعال وتأجيج نيران الحرب التي وضعت السودان على حافة الانقسام.

وتزايدت حدة الخلافات بسبب تعيين أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، رئيسًا لحزب المؤتمر الوطني، بدعم من علي كرتي، المتهم أيضًا بشكل رئيسي بإشعال الحرب المستمرة في البلاد. وجد تنصيب هارون لرئاسة الحزب المنحل معارضة شديدة من مجموعة أخرى يقودها إبراهيم محمود حامد، التي أعلنت عدم اعترافها برئاسة هارون، واعتبرت ما حدث انقلابًا على الحزب ومؤسساته.

انقسام

خلال الفترة الأخيرة، انطلقت جهود الوساطة بين المجموعتين بهدف حل الأزمة، ولكن تلك المحاولات لم تنجح، وأصبح الحزب قريبًا جدًا من الانقسام. اشترطت مجموعة إبراهيم محمود، في ردها على محاولات تسوية الخلافات، إلغاء كل ما يتعلق بالاجتماع الذي عُقد لمجلس الشورى في عطبرة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي أدى لاختيار أحمد هارون رئيسًا للحزب، مع بقاء إبراهيم محمود رئيسًا حتى يتم انعقاد الشورى بالإجراءات الصحيحة، حسبما جاء في البيان. واتهم البيان “مجموعة علي كرتي وأحمد هارون” بتصعيد النزاع حاليًا من خلال دعم أحد الأطراف بالمال والموارد.

قال البيان إن “أحمد هارون، بمجرد خروجه من السجن في بداية الحرب، توجه إلى مدينة كسلا شرق السودان، حيث التقى بإبراهيم محمود وأخبره أنه جاء بتكليف من الحركة الإسلامية لاستنفار المقاتلين للقتال مع الجيش”. وأضاف البيان أن “الرئيس المخلوع عمر البشير أيد موقف أحمد هارون، واعتبره الرئيس الشرعي للحزب، وطلب من بعض القيادات، بما في ذلك رئيس الشورى المناوب، دعم أحمد هارون، محذرًا أنه إذا لم يحدث ذلك، فإنه سيخرج من السجن قريبًا وسيتخذ قرارات من شأنها إعادة هارون إلى رئاسة الحزب”. وفيما يتعلق باجتماع الشورى الذي أثار الخلافات، أظهر البيان أن مهمة التأمين كانت منوطة بجهاز غير مختص، بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى، مما أدى إلى إبعاد الجهاز الحزبي المعني بتأمين الاجتماع. وهذا يشير إلى أن الجيش هو الذي تولى تأمين اجتماع الحزب في عطبرة.

خلافات متجددة

يرى المحلل السياسي صلاح حسن جمعة أن الصراع داخل حزب المؤتمر الوطني هو “تجدد للخلافات القديمة، حيث يتمثل طرف النزاع في مجموعة معينة لا تزال متشبثة بالاحتكار للسلطة من أجل حماية مصالحها الاقتصادية”.

قال جمعة إن “هذه المجموعة قد ‏تغلغلت بجميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، ووقفت ضد أي حركة تهدف إلى نقل السلطة إلى الشعب السوداني”. وأشار إلى أن “المجموعة التي يقودها علي كرتي وعلي عثمان، بالإضافة إلى حليفه الحالي أحمد هارون، كانت دائماً العنصر المشترك في جميع الخلافات التي نشبت داخل حزب المؤتمر الوطني”.

وأضاف أن “الاختلافات داخل مجموعة حزب المؤتمر الوطني تمتد حتى داخل كتائبهم الجهادية التي تحارب بجانب الجيش ضد قوات الدعم السريع”.

لمصلحة الشعب

رأى المحلل السياسي عمر محمد النور أن “الصراع داخل حزب المؤتمر الوطني سينتج عنه فوائد للشعب السوداني، لأنه سيساعد في إنهاء الحرب التي تثيرها القوى المتنازعة”.

قال النور إن “الخلافات بين الحزب المنحل ستشكل ضربة لمدعمي استمرار الحرب في السودان، إذ إن هذه الخلافات ستؤثر سلبًا على معنويات المقاتلين، مما قد يؤدي إلى توقفهم عن القتال وإنهاء النزاع”. وأشار إلى أن “هذه النزاعات تدعم صحة الاتهامات التي يوجهها قائد قوات الدعم السريع، حيث يعتبر أن مجموعة علي كرتي هي المسؤولة عن استمرار الحرب من أجل السيطرة على السلطة والحفاظ على مصالحها الاقتصادية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى