أحداث

العقوبات الأوروبية تلاحق فرقاء السودان


أقر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على 6 عسكريين سودانيين على خلفية الحرب الأهلية المتواصلة منذ أكثر من عام.

وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية جنرالا يقود قوات الدعم السريع في غرب دارفور، الذي قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه مسؤول عن “ارتكاب الفظائع، والتحريض على القتل بدوافع عرقية، والعنف الجنسي، والنهب”.

وجاء على رأس القائمة الأوروبية عبدالرحمن جمعة، قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، ومصطفى إبراهيم، بالإضافة إلى مسار عبدالرحمن عسيل وهو زعيم قبلي بارز من عشيرة المحاميد المرتبطة بقوات “الدعم السريع” في غرب دارفور.

ومن جانب الجيش السوداني، استهدفت العقوبات المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس سليمان، وهي شركة مدرجة بالفعل على قائمة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، وقائد القوات الجوية السودانية، الطاهر محمد العوض الأمين، لمسؤوليتهما في القصف الجوي العشوائي، وقصف المناطق السكنية المكتظة بالسكان منذ بداية النزاع.

كما تم إدراج علي كرتي محمد، وزير الخارجية السوداني السابق في حكومة عمر البشير والأمين العام للحركة الإسلامية.

ونص القرار على تجميد أصولهم وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، فهم يخضعون لحظر السفر في الاتحاد الأوروبي.

ورغم اتساع رقعة المعارك في السودان تثير الأزمة في دارفور خاصة قلقا دوليا متناميا، إذ لم يتعاف الإقليم من حرب أهلية استمرت لسنوات.

وخلال الأسابيع الماضية حذر المجتمع الدولي من الآثار الكارثية للقتال في مدينة الفاشر السودانية في دارفور، التي باتت ملجأ للنازحين من ويلات الحرب.

وتقول الأمم المتحدة إن السودان الذي كان حتى قبل الحرب أحد أفقر بلدان العالم، يشهد “واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح لأن يشهد قريبا أسوأ أزمة جوع في العالم”.

ويعاني 18 مليون سوداني، من بين إجمالي السكان البالغ عددهم 48 مليونا، نقصا حادا في الغذاء.

وانهار النظام الصحي بشكل شبه كامل في السودان، وتقدّر الخرطوم الخسائر في هذا القطاع بقرابة 11 مليار دولار.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى