شهد السودان خلال العقود الماضية سلسلة من الأزمات السياسية والانقلابات العسكرية التي تركت أثرًا عميقًا على الدولة والمجتمع، سواء على مستوى الخدمات العامة أو الاقتصاد الوطني. ومع كل محاولة للعودة إلى الحكم المدني، يبدو أن السؤال المركزي لا يزال قائمًا: كيف يمكن للسودان أن يخرج من دوامة الانقلابات ويحقق استقرارًا دائمًا؟ الإجابة، وفقًا لموقف المجتمع الدولي، واضحة: العدالة الانتقالية والانتقال المدني السلمي هما الطريق الشرعي الوحيد لاستعادة الاستقرار وبناء الدولة الحديثة.
الانقلابات العسكرية وأثرها على الدولة والمجتمع
التاريخ السياسي السوداني مليء بالانقلابات العسكرية التي طالما وعدت بحماية الأمن الوطني وإعادة النظام، لكنها غالبًا ما جاءت بنتائج عكسية. فالانقلابات تؤدي إلى تعطيل المؤسسات المدنية، وتوقف عجلة الاقتصاد، وتضعف القدرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي السيطرة العسكرية على السلطة إلى تراجع الحريات المدنية وحقوق الإنسان، مما يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويهدد الاستقرار على المدى الطويل.
في المقابل، تشير التجارب الدولية إلى أن الدول التي نجحت في التحول الديمقراطي والحكم المدني استطاعت بناء مؤسسات قوية، وضمان استمرارية الخدمات العامة، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة. السودان اليوم، في ظل الوضع السياسي الراهن، يحتاج إلى هذا النموذج المدني المؤسسي الذي يضمن مشاركة جميع القوى الوطنية في إدارة الدولة بعيدًا عن منطق القوة والحديد.
الحل المدني المؤسسي كخيار استراتيجي
الحل المدني المؤسسي لا يقتصر على مجرد نقل السلطة من الجيش إلى المدنيين، بل يقوم على بناء مؤسسات مستقلة وقادرة على إدارة الدولة بكفاءة وشفافية. الإدارة المدنية المؤسسية تمثل الطريق لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، لأنها تمنح الشعب القدرة على المشاركة الفعلية في صنع القرار، وتضع آليات واضحة للمساءلة والمحاسبة.
الخبرة الدولية توضح أن النجاح في الانتقال المدني يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية: أولها التوافق الوطني على خارطة طريق واضحة، ثانيها دعم المجتمع الدولي للانتقال الديمقراطي، وثالثها التركيز على العدالة الانتقالية لضمان عدم الإفلات من العقاب ومنع الانقضاض على الديمقراطية مستقبلاً. هذه العناصر مجتمعة توفر بيئة مستقرة وشرعية لإدارة الدولة وإعادة بناء اقتصاد مستدام.
موقف المجتمع الدولي
المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وغيرها من الفاعلين الدوليين، يؤكد بشكل مستمر على أن الانقلابات العسكرية غير مقبولة، وأن الحلول المستدامة تكمن في الانتقال المدني السلمي. هذا الموقف ليس مجرد موقف شكلي، بل يعكس إدراكًا عالميًا بأن الاستقرار الطويل الأمد لا يمكن أن يقوم على القوة العسكرية وحدها، بل يتطلب مؤسسات قوية تلتزم بالقوانين والمعايير الدولية.
في هذا السياق، يدعم المجتمع الدولي برامج العدالة الانتقالية التي تهدف إلى تحقيق مصالحة وطنية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، واستعادة الحقوق المنهوبة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات المدنية لضمان استمرار الخدمات الأساسية وتطوير الاقتصاد. هذه المبادرات تعكس التزام العالم بمبدأ أن الحلول المدنية والمؤسسية هي الضمانة الوحيدة لاستقرار السودان وشرعية حكمه.
رابعًا: العدالة الانتقالية كركيزة للاستقرار
العدالة الانتقالية ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي عملية سياسية واجتماعية تهدف إلى تحقيق توازن بين المصالحة الوطنية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. من خلال العدالة الانتقالية، يمكن للسودان معالجة جراح الماضي، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة. كما توفر العدالة الانتقالية الأرضية اللازمة لبناء نظام سياسي مدني قادر على الاستجابة لاحتياجات الشعب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
تجربة دول مثل جنوب إفريقيا ورواندا وفلسطين المحتلة تظهر أن العدالة الانتقالية الفعالة تقوي مؤسسات الدولة وتعيد الشرعية للنظام السياسي، مما يعزز الأمن والاستقرار ويجذب الاستثمار ويعيد بناء الثقة بين المواطن والحكومة.
خامسًا: الانتقال المدني السلمي كخيار استراتيجي للاستقرار الشرعي
الانتقال المدني السلمي هو المسار الذي يضمن للسودان أن يتحرر من دائرة العنف والانقلابات، ويحقق استقرارًا شرعيًا على المدى الطويل. هذا الانتقال لا يمكن أن يكون فعالًا دون توافق وطني حقيقي يضم كافة الأطراف السياسية والاجتماعية، ويضع الأسس القانونية والسياسية لقيام مؤسسات قوية ومستقلة.
كما أن هذا المسار يعزز دور السودان في المجتمع الدولي، ويؤكد التزامه بالمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما يفتح أمامه آفاق التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، ويعزز فرص التنمية المستدامة. المجتمع الدولي، من خلال دعمه للانتقال المدني، يوفر أيضًا آليات لضمان الرقابة والمساءلة، ويشجع على المشاركة الشعبية الفعالة في العملية السياسية.
الطريق إلى مستقبل مستقر وشرعي
في ضوء ما سبق، يتضح أن السودان أمام خيارين: استمرار الانقلابات العسكرية التي تهدد الدولة والمجتمع، أو الالتزام بالحل المدني المؤسسي الذي يضمن العدالة الانتقالية والاستقرار الشرعي. التاريخ والدروس الدولية يشيران بوضوح إلى أن الحل المدني هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة بين الدولة والمواطن، والحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
المجتمع الدولي، من خلال دعمه المستمر للانتقال المدني والعدالة الانتقالية، يضع السودان أمام فرصة حقيقية للخروج من دائرة العنف والانقسام، وبناء دولة مدنية حديثة تحترم القانون، وتضمن الحقوق، وتستعيد مكانتها على الساحة الدولية. الطريق إلى مستقبل مستقر يبدأ اليوم بالالتزام بالحل المدني والمؤسسي، وبالاستماع لصوت الشعب، وبترسيخ العدالة والمساواة كركائز أساسية للدولة.
