أحداث

الإخوان يوسّعون نفوذهم والجيش في مأزق… من يحسم المعركة؟


توقف الجيش السوداني عن تزويد الكتائب والجماعات المسلحة الإخوانية المتحالفة معه بالسلاح منذ مطلع أيار (مايو) الجاري، وقرر مراجعة إجراءات التجنيد. ويرى مراقبون أنّ القوات المسلحة عاجزة عن ضبط تلك الميليشيات.

ووفق ما نقلت وكالة (سودان تربيون) عن مصادر عسكرية. فإنّ الجيش اتخذ إجراءات كثيرة بحق الميليشيات التي تقاتل إلى جانبه. مثل كتيبة “البراء بن مالك والبنيان المرصوص”، وهما تابعتان للحركة الإسلامية، إضافة إلى جماعات أخرى منها الكتائب الثورية وقوات درع السودان، علاوة على فصائل من حركات دارفور.

وقالت المصادر: إنّ “الجيش أوقف تزويد الكتائب التابعة للحركة الإسلامية والجماعات والحركات المسلحة بالسلاح، منذ الأول من أيار (مايو) الجاري”.

وأشارت إلى أنّ الجيش اكتفى بإمداد القوات المتحالفة معه بالذخائر فقط. كما أوقف التجنيد لصالح الكتائب والجماعات إلى حين مراجعة الإجراءات والترتيبات الخاصة بهذا الأمر.

وأرجعت المصادر قرارات الجيش إلى اعتماد الكتائب الإخوانية والجماعات طريقة جديدة في التحرك العسكري تُخالف تعليمات القيادة. منذ استعادة القوات المسلحة العاصمة الخرطوم في أواخر آذار (مارس) الماضي.

وطالب عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش شمس الدين كباشي في الثالث من الشهر الجاري بإبعاد القوات المقاتلة من المدن التي استعاد الجيش سيطرته عليها. بعد إقراره بعدم انضباطها وارتكابها جرائم بحق المدنيين، وحذّر من مخاطر انتشار السلاح.

وأفادت المصادر بأنّ الكتائب، خاصة الإسلامية، نصبت ارتكازات ونقاط تفتيش ومراكز احتجاز داخل الأحياء، وقد قدّم المواطنون شكاوى إلى قادة الفرق العسكرية .بعد تزايد الاعتقالات والتعذيب والقتل التي تمارسها تلك الميليشيات.

وفي السياق أكد مراقبون أنّ الجيش عاجز عن ضبط تلك الميليشيات المتمردة، حيث لا يخضع أيّ مقاتل في تلك الكتائب لأوامر أكبر القادة العسكريين في القوات المسلحة. وتقع يوميًا ملاسنات واشتباكات بين الجنود وعناصر الميليشيات في المدن والمناطق العسكرية. 

يُذكر أنّ اتهامات كثيرة بتصفية مواطنين وتعذيبهم واعتقالهم تلاحق الكتائب التابعة للحركة الإسلامية، خاصة في المناطق التي سيطر الجيش عليها خلال الفترة الماضية. فيما يعمل قادة عسكريون على محاولة دمج مقاتلي الحركة الإسلامية وميليشياتها في الجيش السوداني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى