أظهر بيان اللجنة القانونية بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) حول اعتقال ممثل هيئة الدفاع عن قادة (تقدم) الأستاذ المحامي منتصر عبد الله مدى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة القضائية، بشكل مماثل لحقبة النظام البائد الذي ترأسه عمر البشير، وتوظيفها بالطريقة التي تجدها ملائمة لتحقيق مصالحها والتضييق على معارضيها.
-
«تسونامي الوسوم» السوداني: رد شعبي يقاوم تصعيد الإخوان
-
السودانيون في مواجهة الإرهاب: الإخوان يهددون بتصفية المدنيين
وقد فندت اللجنة القانونية بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) ما ورد في ردّ بيان النيابة العامة ببورتسودان عليها، بشأن قضية اعتقال منتصر عبد الله، وقالت إنّه يحتوي على العديد من المعلومات غير الصحيحة.
وأوضحت اللجنة القانونية بتنسيقية (تقدم)، في بيان نقلته صحيفة (الراكوبة)، أنّ القبض على المحامي منتصر تم في 5 أيلول (سبتمبر) 2024 بوساطة جهة تُسمّى “الخليّة الأمنية”، وتم التحقيق معه من قبل ضابط من القوات المسلحة. واستمر حجزه حتى تم فتح البلاغ في 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، ممّا يعني أنّه اعتُقل بشكل غير مشروع حوالي شهر كامل. منوهة بأنّ هذا الأمر تجاهلته النيابة عمداً، بل حاولت إخفاءه في ردها المضلل بشأن تاريخ اعتقاله.
-
تصاعد التهديدات “الإخوانية” بتصفية المدنيين يثير ضجة في السودان
-
دارفور تشهد معارك شرسة: قوات الدعم السريع تتصدى لهجوم الإخوان
وقالت اللجنة: إنّ ما حدث يشير بوضوح إلى أنّ البلاغ الذي فُتح بعد شهر من الاعتقال ما هو إلا وسيلة لتبرير الاعتقال غير المشروع، وإيجاد سند قانوني لإجراءات لاحقة جرت بالفعل في حق المحامي منتصر.
ولفتت اللجنة القانونية بتنسيقية (تقدم) إلى أنّ النيابة تخلّت عن واجبها القانوني في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة في حقه، وبدلاً من ذلك سعت إلى إضفاء الشرعية على الإجراءات الخاطئة.
وأضافت اللجنة أنّ النيابة ادّعت أنّ هناك “بينات مبدئية” في مواجهته، دون توضيح مواد الاتهام أو الجريمة التي ارتكبها، ممّا يؤكد أنّه لا توجد جريمة أساساً، وأنّ ما جرى وما يزال جارياً هو مجرد اعتقال غير مشروع، أضفت عليه النيابة غطاءً قانونياً ببلاغ لا أساس له.
-
إعدامات ميدانية في السودان: الإخوان يرتكبون فظائع جديدة
-
فظائع جديدة في السودان: الإخوان تحت الاتهام بتنفيذ إعدامات ميدانية
وأشارت اللجنة القانونية إلى أنّه منذ اندلاع حرب 15 نيسان (أبريل)، تواصل النيابة الإخلال بواجباتها القانونية، وتغطي على ما ترتكبه الأجهزة الأمنية من جرائم، وتحاول إضفاء الشرعية على ذلك بفتح بلاغات صورية تجعلها طرفاً غير محايد، تعمل لخدمة النظام الذي تنتمي إليه وتدين له بالولاء والطاعة.
وقد كانت البلاغات التي وجهها وكيل النيابة بمدينة بورتسودان السودانية ضد قيادات (تقدم)، والتي تعكس مدى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة القضائية، بشكل مماثل لحقبة النظام البائد الذي ترأسه عمر البشير.
-
هل تفشل جهود السلام في السودان؟ البرهان تحت تأثير ضغوط الإخوان
-
استنساخ حزب الله في السودان.. إيران والإخوان وجهان لمخطط واحد؟
والبلاغات محاولة جديدة لـ “الكيزان” لقطع الطريق أمام الجهود الرامية لوقف الحرب بالبلاد، كما أنّها خطوة لعزل القوى المدنية وإبعادها عن المشاركة في عملية السلام المقبلة.
وقال الخبير القانوني المحامي المعز حضرة: إنّ البلاغات التي دونتها النيابة ضد قيادات تنسيقية الديمقراطية المدنية (تقدم) لا تستند إلى أسس قانونية، وتقع تحت بند الجرائم الموجهة ضد الدولة، مشيراً إلى أنّ هذه البلاغات تعيد السودان إلى عهد الحركة الإسلامية والبشير.
