أكد السودان، الخميس، تعامله بجدية وشفافية مع ما وصفها مزاعم واشنطن بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، مبينا أنه يعمل حاليا عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأميركي فيما تواجه السلطات السودانية ضغوطا بعد اتهامات متواصلة باستخدام السلاح الكيماوي في الحرب ما شكل جريمة بحق المدنيين وسط مطالبات بالمحاسبة.
وأفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان بأن “السودان شارك في أعمال الدورة 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة في لاهاي بهولندا، وقدم بيانا بشأن المزاعم الأميركية باستخدام الأسلحة الكيميائية”.
وفي 27 يونيو/حزيران دخلت عقوبات أميركية جديدة على السودان حيّز التنفيذ، بعد اتهام وزارة الخارجية الأميركية للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في صراعها مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024.
وتشمل هذه العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، إضافة إلى تقييد الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
وأضاف بيان الخارجية “ناقش المجلس ضمن جدول أعماله المزاعم الأميركية الأخيرة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان، وذلك في ضوء طلبات الإيضاح التي تلقتها المنظمة من عدد من الدول الأعضاء”.
وأكد أن حكومة السودان تتعامل بجدية وشفافية مع هذه المزاعم، وتوليها الاهتمام الذي يتسق مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وقد شرعت فعلياً في اتخاذ تدابير عملية للتعاطي معها.
وأشار إلى أن “التعامل الموضوعي مع مثل هذه المزاعم يتطلب الاطلاع على المعلومات التي بُنيت عليها، وهو ما تعمل عليه الحكومة السودانية حالياً عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأميركي، الذي أبدى استعداده لتزويد السودان بالبيانات والتفاصيل الضرورية خلال الفترة القادمة”.
ودعت الحكومة السودانية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى “إتاحة الفرصة لهذا المسار لاستكمال أعماله بروح من التعاون البنّاء”.
وشددت على التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستعدادها التام للتعاون مع المنظمة وجميع الدول الأطراف، دعما للجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي 29 مايو/أيار أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق بالمزاعم الأميركية المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب مع “قوات الدعم السريع”.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت في 23 مايو/أيار رفضها القاطع لـ”المزاعم الأميركية غير المؤسسة” و”الباطلة” بشأن استخدام الجيش أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد.
جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية نيتها فرض حزمة عقوبات جديدة على السودان، مدعيةً استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” حرباً أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في نزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، وفق بيانات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث أجرته جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.
