أعدمت ميليشيات مسلحة متحالفة مع الجيش السوداني مواطنًا سودانيًا بطريقة بشعة، حيث أطلقوا عليه الرصاص في الشارع بعد اتهامه بالتعاون مع قوات “الدعم السريع”، وفق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفيديو أظهر مجموعة من المسلحين ينتمون إلى ميليشيا “البراء بن مالك”، التي تتبع لجماعة الإخوان المسلمين والمتحالفة مع الجيش السوداني، وهم يقومون بتصفية المواطن السوداني الأعزل، الذي كان يرتدي زيًا مدنيًا، في الشارع العام بعد اتهامه بالتحالف مع قوات الدعم السريع.
الحادثة أثارت استنكارًا واسعًا في السودان، حيث نددت قوى حقوقية وسياسية بما جرى، معتبرة أن هذا الفعل يمثل جزءًا من سلسلة الجرائم التي ترتكبها جماعات متطرفة تتخذ من مؤسسة القوات المسلحة السودانية غطاءً لها.
وفي بيان له، دان التحالف المدني الديمقراطي هذه الجريمة بأشد العبارات، مؤكدًا أنها تمت بناءً على اتهامات غير قانونية ومجردة من أي محاكمة عادلة أو فرصة للدفاع عن النفس.
وأشار البيان إلى أن “تصفية المواطن جاءت بناءً على انتمائه القبلي والعرقي، واتهامه بالتعاون مع قوات الدعم السريع، في سابقة خطيرة تنم عن تصاعد الظلم والتمييز العنصري في السودان”.
كما شدد التحالف على أن هذه الجرائم الوحشية لن تمر دون حساب، وستتم محاكمة المسؤولين عنها من أفراد وقيادات، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للحد من انتشار هذه الأعمال الإجرامية.
وأكد أن الجريمة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تم ارتكاب جرائم فظيعة أخرى، مثل الذبح وبقر البطون وأكل الأحشاء، وهي أعمال تندرج ضمن ما أسماه “إرهابًا منظمًا” تنفذه جماعات متطرفة متحالفة مع الجيش السوداني.
وأضاف البيان: “نحذر من أن هذا التصعيد يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، ويجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لحماية أرواح الأبرياء في السودان”.
من جانبها، نددت قوات الدعم السريع بالجريمة، مؤكدة أن “عناصر مسلحة تنتمي لميليشيا البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية” هي من تقف وراء هذه التصفيات الانتقائية.
وفي بيان لها، اعتبرت قوات الدعم السريع أن هذه الجرائم تمثل تعديًا خطيرًا على القوانين والأعراف الدولية، داعية إلى المساءلة والمحاسبة الفورية للمسؤولين عنها.
وأوضحت قوات الدعم السريع في بيانها أن “هذه الجرائم التي تتم على أسس جهوية وعرقية تمثل تهديدًا مباشرًا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية، وهي تستدعي الإدانة الفورية من جميع الجهات الحقوقية والمنظمات الإنسانية”.
وأكدت أن “قوات الدعم السريع ستظل متمسكة بالقانون والأخلاق ولن تنجر وراء الاستفزازات التي تهدف إلى إشعال المزيد من العنف”.
وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة من مختلف القوى الوطنية والدولية، التي تطالب بمحاسبة الجناة وحماية المدنيين من آلة القمع المتزايدة.
