دعت وثيقة تحمل اسم “إعلان مبادئ للقوى الثورية والمدنية في السودان”، إلى تشكيل سلطة انتقالية تنفيذية تضم نسبة لا تقل عن 30 في المئة من النساء والشباب لإدارة البلاد، في حال استمرار الحرب لفترة طويلة.
وتأتي الوثيقة كنتاج تحليل أكثر من 15 مبادرة وطنية، ووقع عليها عدد من المكونات السودانية. أبرزها لجان المقاومة، ومنظمات المجتمع المدني، والتنظيمات النقابية، والقوى المدنية المؤمنة بالتغيير المدني.
وشددت الوثيقة على “ضرورة وقف الحرب والعمل الوطني المشترك”. وطالبت بتحديد أجندة لمشاركة المدنيين في مفاوضات وقف إطلاق النار والعملية السلمية والسياسية.
ونصت الوثيقة على ضرورة “تنسيق تمثيل المدنيين في مفاوضات وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام وأي مفاوضات مستقبلية لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي، بما في ذلك إدماج النساء وتضمين منظور النوع الاجتماعي في الاتفاقيات الناتجة عنها”.
وعزا الموقعون على الوثيقة السبب المباشر للحرب، إلى ما اعتبروه “انقلابا” من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة على التحول المدني الديمقراطي والتنافس على السلطة لتحقيق مصالح ضيقة لمجموعات كانت تستفيد من النظام السابق طبقا للوثيقة.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، أسفرت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل وتهجير أكثر من 3 ملايين شخص.
